وزارة السياحة والآثار تحسم الجدل: لا صحة لمنح الجايكا حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير

في تصريح حاسم يهدف إلى تبديد الشائعات المتداولة، أكدت وزارة السياحة والآثار المصرية، في أواخر عام 2022 وأوائل 2023، أنه لا أساس من الصحة على الإطلاق للادعاءات التي انتشرت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات. وقد جاء هذا النفي ليضع حداً لتكهنات واسعة أثارت قلق الجمهور المصري بشأن مستقبل إدارة أحد أهم وأضخم المشاريع الثقافية في البلاد.

خلفية الجدل

شهدت الفترة السابقة انتشاراً ملحوظاً لشائعات مفادها أن الحكومة المصرية قد أبرمت اتفاقاً مع الجايكا يمنح الأخيرة حقوق إدارة وتشغيل المتحف المصري الكبير، أو جزء منه، لفترة زمنية محددة، وذلك مقابل القروض الميسرة التي قدمتها اليابان لتمويل المشروع. وقد تضمنت هذه الشائعات تفاصيل غير دقيقة أدت إلى تزايد التساؤلات والشكوك بين المواطنين، خاصة وأن المتحف يُعد رمزاً للهوية والتراث المصري.

وأوضحت الوزارة، ممثلة في كبار مسؤوليها، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، مشددة على أن المتحف المصري الكبير هو مؤسسة ثقافية وتراثية مصرية بالكامل، وتخضع لإدارة وإشراف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بشكل حصري ومباشر. ويأتي هذا التأكيد في سياق حرص الدولة على صون ممتلكاتها الثقافية وضمان إدارتها بما يخدم المصلحة الوطنية.

دور الجايكا والمتحف المصري الكبير

لقد لعبت وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) دوراً محورياً في دعم مشروع المتحف المصري الكبير، ولكن هذا الدور اقتصر على الجوانب المالية والفنية. فقد قدمت الجايكا للحكومة المصرية قرضين ميسرين بقيمة إجمالية تجاوزت 750 مليون دولار أمريكي. وقد خصصت هذه القروض لتمويل مراحل مختلفة من المشروع، بما في ذلك التصميمات الهندسية، أعمال الإنشاءات الضخمة، وتجهيز قاعات العرض وتعبئة ونقل الآثار.

القرض الأول: ساهم في أعمال التصميم والإنشاءات الأولية.
القرض الثاني: دعم استكمال الإنشاءات وتجهيز المتحف بوسائل العرض الحديثة ونقل القطع الأثرية الثمينة إليه، بما في ذلك مجموعة توت عنخ آمون الكاملة.

إن مساهمة الجايكا كانت حاسمة في تحقيق هذا الصرح الثقافي العالمي، إلا أنها لم تمتد قط لتشمل حق الانتفاع أو الإدارة التشغيلية للمتحف. فالمتحف المصري الكبير، بمجرد افتتاحه بالكامل، سيظل تحت الإدارة المصرية المباشرة، مع التركيز على استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز إيراداته من خلال الأنشطة السياحية والثقافية والخدمات المساندة للزوار.

أهمية التوضيح الرسمي

تكتسب هذه التوضيحات الرسمية أهمية بالغة لعدة أسباب:

الحفاظ على الثقة العامة: تساهم الشائعات في زعزعة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الوطنية الكبرى التي تمس الهوية والتراث. النفي الرسمي يرسخ مبدأ الشفافية ويعزز الثقة.
حماية المشروع القومي: المتحف المصري الكبير هو مشروع قومي يمثل استثماراً ضخماً وتطلعاً ثقافياً كبيراً لمصر وشعبها. أي تساؤلات حول إدارته يمكن أن تضر بصورته ومستقبله.
توضيح الحقائق حول التعاون الدولي: التأكيد على طبيعة دور الجايكا يوضح أن التعاون الدولي يتم على أساس الشراكة والدعم التنموي، وليس التنازل عن السيادة أو الإدارة الوطنية للمرافق الحيوية.

بهذا النفي، تكون وزارة السياحة والآثار قد حسمت الجدل المثار، مؤكدة على أن المتحف المصري الكبير سيبقى تحت إشراف وإدارة مصرية خالصة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتمويل الميسر لتحقيق أقصى درجات النجاح لهذا الصرح التاريخي.