بدء التقديم 15 أكتوبر: تفاصيل طلب الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت الجهات المعنية عن فتح باب التقدم لطلب وحدات سكنية بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من يوم الخامس عشر من أكتوبر. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لمعالجة إحدى القضايا الاجتماعية والاقتصادية الشائكة في مصر، والتي تؤثر على آلاف الأسر من المستأجرين والملاك على حد سواء. وتهدف المبادرة إلى توفير حلول سكنية مستقرة وآمنة للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار القديم، والتي قد تؤدي إلى إنهاء بعض تلك العقود. يُشكل هذا الإعلان، الذي صدر مع اقتراب الموعد النهائي للتقديم في أكتوبر 2023، نقطة تحول مهمة للعديد من الأسر التي تبحث عن الاستقرار السكني، ويؤكد على التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها.

خلفية قانون الإيجار القديم في مصر

يمثل قانون الإيجار القديم، الذي يعود تاريخه إلى عقود مضت، إرثًا تشريعيًا معقدًا في مصر. فقد نصت قوانين الإيجار الصادرة في فترات سابقة، خاصة قبل عام 1996، على عقود إيجارية بأسعار رمزية ومجمدة لفترات طويلة جدًا، مما أدى إلى حرمان الملاك من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم العقارية وتسبب في العديد من النزاعات القانونية والاجتماعية. في المقابل، اعتاد المستأجرون على هذه الظروف المعيشية، واعتبروا هذه الوحدات جزءًا لا يتجزأ من استقرارهم السكني.

على مر السنين، شهد هذا القانون العديد من التعديلات، أبرزها القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أنهى العمل بالإيجار المحدد المدة، والقانون رقم 10 لسنة 2022 الذي تناول الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والمؤسسات). أثارت هذه التعديلات مخاوف المستأجرين من فقدان وحداتهم، مما دفع الدولة للتدخل من خلال برامج الإسكان الاجتماعي لتقديم حلول بديلة تتوافق مع ظروفهم، كجزء من جهود أوسع لتحقيق العدالة السكنية.

تفاصيل مبادرة الوحدات السكنية البديلة

تُعد مبادرة توفير وحدات سكنية بديلة جزءًا لا يتجزأ من الرؤية الأوسع للدولة المصرية لتوفير “سكن لكل المصريين”، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. تهدف هذه المبادرة بشكل أساسي إلى احتواء التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لقانون الإيجار القديم، وتأمين مسكن كريم للمستأجرين الذين قد يواجهون تحديات الإخلاء أو عدم القدرة على تحمل تكاليف الإيجار في السوق الحر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار العقارات.

تتركز المبادرة على توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة أو ضمن برامج تقسيط ميسرة، لتناسب الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من مستأجري الإيجار القديم. يتم ذلك لضمان ألا يؤدي حل مشكلة قانون الإيجار القديم إلى أزمة سكنية جديدة للمواطنين. الوحدات المعروضة غالبًا ما تكون ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي الحديثة في المدن الجديدة أو المناطق التي تشهد تطويرًا عمرانيًا، مما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، ويسهم في تحقيق توزيع سكاني أكثر توازنًا.

معايير الأهلية والشروط المطلوبة

لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضعت الجهات المنظمة مجموعة من الشروط ومعايير الأهلية للتقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة. تشمل هذه الشروط بشكل عام:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا عند تاريخ الإعلان.
ألا يكون المتقدم أو زوجته قد سبق لهما الاستفادة من أي من برامج الإسكان الاجتماعي أو تملك أي وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.
أن يكون المتقدم من المستأجرين الفعليين لوحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مع تقديم ما يثبت ذلك (مثل عقد الإيجار القديم).
الالتزام بالحد الأقصى للدخل المعلن عنه للمستفيدين، والذي يختلف عادة بين الفرد الأعزب والأسرة (على سبيل المثال، حد أقصى للدخل الشهري يبلغ 10 آلاف جنيه للأعزب و13 ألف جنيه للأسرة في بعض الإعلانات الصادرة في عام 2023).
الإقامة في المحافظة المستهدفة بالوحدات أو أن تكون له محل عمل بها.
عدم وجود أي قروض عقارية أخرى جارية للمتقدم أو أسرته، وأن يكون المتقدم غير مالك لأي عقارات أخرى وقت التقدم.

تُشدد هذه المعايير على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والتي تُعتبر متضررة بشكل مباشر من تحديات قانون الإيجار القديم.

عملية التقديم والإجراءات الواجبة

بدأت عملية التقديم رسميًا في 15 أكتوبر وتُدار عادةً عبر بوابة إلكترونية مخصصة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في أنحاء الجمهورية. ويتعين على الراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: شراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان من مكاتب البريد، والتي تتضمن كافة التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة، وتحديد أماكن الوحدات المطروحة.
الخطوة الثانية: سداد مبلغ جدية الحجز والمصاريف الإدارية في أحد مكاتب البريد المميكنة، مع الاحتفاظ بإيصال السداد كدليل على الدفع.
الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية للصندوق، وإنشاء حساب شخصي، ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF بشكل واضح ومقروء.

المستندات الأساسية المطلوبة غالبًا تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجته (إن وجدت).
صورة شهادة الميلاد المميكنة لأفراد الأسرة والقيد العائلي (إن وجد).
إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، مياه) أو أي إثبات إقامة.
عقد الإيجار القديم الذي يثبت أحقية المتقدم في صفة المستأجر، ويجب أن يكون موثقًا أو عليه حكم قضائي.
مفردات مرتب حديثة ومعتمدة للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، أو شهادة دخل من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، توضح إجمالي الدخل الشهري.
صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة (حسب الحالة الاجتماعية).
إيصال سداد مقدم الحجز والمصروفات الإدارية.

يجب التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة ورفعها بشكل صحيح على المنصة لتجنب استبعاد الطلب، ومراعاة دقة البيانات المدخلة.

الأهمية والتأثير المتوقع للمبادرة

تمثل هذه المبادرة حلًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في إطار إصلاح شامل لقانون الإيجار القديم. بالنسبة للمستأجرين، توفر الوحدات البديلة طوق نجاة من شبح التشرد أو الاضطرار لدفع إيجارات مرتفعة في السوق الحر، مما يمنحهم الاستقرار والأمان السكني في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وبالنسبة للملاك، فإنها تساهم في التخفيف من حدة النزاعات وتسرع من عملية استرداد ممتلكاتهم أو تعديل عقود الإيجار وفقًا للقوانين المنظمة، مما ينعش سوق العقارات.

على الصعيد الاجتماعي، تعزز المبادرة العدالة الاجتماعية وتُساهم في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتوفير سكن لائق للجميع. كما أن توفير هذه الوحدات في مجتمعات عمرانية جديدة يساعد في إعادة توزيع الكثافات السكانية ويساهم في تنمية هذه المناطق، مما يحقق فوائد اقتصادية وعمرانية على المدى الطويل. تستمر الحكومة في متابعة تنفيذ هذه المبادرات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدة على دورها في دعم الاستقرار الاجتماعي.