خبير ذهب مصري يتوقع تجاوز الأوقية 5000 دولار قبل نهاية العام وينصح بالشراء

في ظل ترقب الأسواق لتوجهات الاقتصاد العالمي، أثار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشؤون صناعة الذهب، نقاشًا واسعًا بتوقعاته الجريئة حول مستقبل أسعار المعدن الأصفر. فقد أشار إلى أن أوقية الذهب مرشحة لتجاوز حاجز الـ 5000 دولار أمريكي قبل نهاية العام الجاري، مع تقديم نصيحة صريحة للمستثمرين بالتوجه نحو الشراء الآن.

خلفية وتطورات السوق العالمي للذهب

يشهد سوق الذهب العالمي موجة صعودية قوية منذ أواخر عام 2023 واستمرت خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. وصل سعر الأوقية العالمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، متجاوزًا 2300 دولار في أوقات سابقة من هذا العام. تعود هذه الارتفاعات بشكل أساسي إلى عدة محركات:

مخاوف التضخم: على الرغم من جهود البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، إلا أن القلق من استمراره يدفع المستثمرين نحو الذهب كتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات.
الطلب القوي من البنوك المركزية: استمرت البنوك المركزية حول العالم، خاصة في الأسواق الناشئة، في زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ، مما يشكل طلبًا أساسيًا قويًا ويدعم الأسعار.
التوترات الجيوسياسية: الأزمات والصراعات العالمية المستمرة تزيد من حالة عدم اليقين، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.
توقعات أسعار الفائدة: التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للفائدة، مما يجعله أكثر جاذبية.

تضع هذه الظروف مجتمعة الذهب في مسار تصاعدي، حيث يرى العديد من المحللين أن هناك مجالًا لمزيد من الارتفاعات.

تحليلات الخبير وتوقعاته

استنادًا إلى هذه المعطيات العالمية، أوضح الدكتور ناجي فرج أن المعدن الأصفر قد وصل بالفعل إلى قمم تاريخية، مشيرًا إلى المستويات المرتفعة التي بلغتها الأوقية. أكد فرج أن العوامل المذكورة سابقًا، لا سيما بيانات التضخم الأمريكية المستمرة والزخم الشرائي القوي من قبل البنوك المركزية، هي القوى الدافعة وراء هذا الارتفاع. كما أشار إلى أن أي حالة من الضبابية الاقتصادية أو الجيوسياسية، مثل تأثير التوقفات الحكومية المحتملة في الاقتصادات الكبرى، تساهم في تعزيز مكانة الذهب.

وتعليقًا على وصول الذهب إلى مستويات مرتفعة، أعرب فرج عن ثقته في أن مسار الصعود لم ينتهِ بعد. بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتوقعه الواثق بأن الأوقية ستتجاوز الرقم القياسي الحالي وستكسر حاجز الـ 5000 دولار أمريكي قبل حلول نهاية العام الجاري، مشددًا على أن هذه التوقعات مبنية على تحليل معمق للظروف الاقتصادية العالمية والطلب المتنامي على الذهب.

تأثيرات على السوق المحلي المصري

لم تكن السوق المصرية بمعزل عن هذه التطورات العالمية. فقد انعكست الارتفاعات في الأسعار العالمية على أسعار الذهب محليًا، مدفوعة بآليات العرض والطلب المحلية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وفقًا لما ذكره الدكتور ناجي فرج، سجل جرام الذهب عيار 21 مستويات سعرية وصلت إلى 5340 جنيهًا مصريًا، في حين بلغ جرام عيار 18 سعر 4577 جنيهًا مصريًا. أما الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 43 ألف جنيه مصري.

وأشار فرج إلى أن استقرار سعر صرف الدولار في مصر، في أوقات معينة، ساهم في كبح جماح الارتفاعات الجنونية التي كان من الممكن أن تشهدها أسعار الذهب المحلية، مؤكدًا أن لولا هذا الاستقرار، لكانت الأسعار قد وصلت إلى مستويات وصفها بـ "الخيالية" في السوق المحلي.

نصائح استثمارية وتداعيات

بناءً على تحليلاته وتوقعاته الصعودية، وجه الدكتور ناجي فرج نصيحة مباشرة للمواطنين والمستثمرين بضرورة الشراء في الوقت الراهن. وصف الأسعار الحالية بأنها "هادئة وجيدة جدًا للشراء"، داعيًا من يرغب في الاستثمار في الذهب إلى اغتنام هذه الفرصة. وأكد على أن "من يريد أن يشتري، فليشتر بهذه الأسعار"، متوقعًا "المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة" التي ستجعل الأسعار الحالية تبدو منخفضة مقارنة بالمستقبل المتوقع.

تعكس هذه التوصية النظرة المتفائلة لمستقبل الذهب كأصل استثماري ذي قيمة، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. يعتبر الذهب عادةً وسيلة للحفاظ على الثروة وحمايتها من التضخم، وقد تشجع مثل هذه التوقعات الصريحة من قبل خبراء في المجال المزيد من الأفراد والمؤسسات على النظر في إدراج الذهب ضمن محافظهم الاستثمارية.