أبوظبي ترسم ملامح مستقبلها الرقمي بتعزيز ريادتها في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

شهدت أبوظبي في الآونة الأخيرة لقاءات رفيعة المستوى قادها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مع مجموعة من الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين لشركات عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية. تأتي هذه الاجتماعات الاستراتيجية في إطار مساعي الإمارة الدؤوبة لتوطيد مكانتها الريادية في هذا القطاع الحيوي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال التوسع في تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز التحول الذكي في مختلف مفاصلها الاقتصادية والمجتمعية، بهدف بناء نموذج تنموي مستدام قائم على اقتصاد المعرفة والابتكار.

خلفية استراتيجية

تتبنى إمارة أبوظبي منذ فترة طويلة رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد التقليدية، متجهة نحو قطاعات مستقبلية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا. وتعد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتطورة، ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤية. تستند هذه الاستراتيجية إلى إيمان راسخ بأهمية البحث العلمي، وتنمية رأس المال البشري، وخلق بيئة محفزة للشركات الناشئة والعملاقة على حد سواء. وقد تجسد هذا التوجه في مبادرات متعددة تهدف إلى تطوير مناطق حرة متخصصة، والاستثمار في مراكز البحث والتطوير، وجذب الكفاءات العالمية في القطاع التكنولوجي.

اللقاءات والمناقشات الأخيرة

ركزت اللقاءات التي عقدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع قادة التكنولوجيا العالميين على عدة محاور رئيسية، منها استكشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات حول أحدث الاتجاهات التكنولوجية العالمية، وتسريع وتيرة تبني الحلول المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارة. وشملت أبرز الموضوعات التي نوقشت خلال هذه الاجتماعات:

• التبني الشامل للذكاء الاصطناعي: تم بحث سبل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في قطاعات مثل التعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، والصناعة، لتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مبتكرة.
• تطوير البنية التحتية الرقمية: التأكيد على أهمية تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية لتكون قادرة على استيعاب المتطلبات المتزايدة للثورة الصناعية الرابعة، ودعم مدن المستقبل الذكية، وضمان أمن البيانات والاتصالات.
• جذب الاستثمارات والكفاءات: استعراض الحوافز والمقومات التي تجعل من أبوظبي مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التكنولوجيا، واستقطاب أفضل العقول والكفاءات العالمية المتخصصة في المجالات التقنية المتقدمة.

هدفت هذه المحادثات الاستراتيجية إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية ودعم المشاريع الحيوية في الإمارة.

الأهمية والتأثير بعيد المدى

لا تقتصر أهمية هذه الشراكات والحوارات رفيعة المستوى على تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تجسد أيضًا قناعة القيادة الراسخة بأهمية التعاون وتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. إن التأثيرات المتوقعة لهذه الجهود تمتد لتشمل جوانب متعددة من التنمية في أبوظبي:

• تطوير قطاعات حيوية: ستساهم هذه التطورات في تحقيق إنجازات نوعية في قطاعات حيوية مثل التعليم، من خلال توفير منصات تعليمية ذكية ومخصصة؛ وفي الصحة، عبر تحسين دقة التشخيص وكفاءة العلاج؛ وفي الخدمات العامة، بتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. كما ستعزز من تنافسية قطاعات الأعمال والتجارة والصناعة عبر الأتمتة والتحليلات المتقدمة.
• تعزيز الابتكار والبحث العلمي: تفتح هذه المبادرات آفاقاً جديدة للبحث العلمي والتطوير، وتشجع على الابتكار المحلي، مما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي لتطوير التقنيات الناشئة. وتدعم هذه الجهود تنمية المواهب المحلية وخلق بيئة حاضنة للإبداع التكنولوجي.
• النمو الاقتصادي المستدام: من خلال الانتقال نحو اقتصاد المعرفة، من المتوقع أن تحقق الإمارة نمواً اقتصادياً مستداماً، وتخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، وتجذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم التنوع الاقتصادي.

كما تساهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية مفضلة ومركز عالمي للكفاءات والمواهب المتميزة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز دورها كلاعب محوري في المشهد التكنولوجي العالمي.

الرؤية المستقبلية والالتزام بالريادة

تؤكد استراتيجية أبوظبي الشاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة على رؤيتها المستقبلية التي تضعها في صميم التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال. تلتزم الإمارة بالاطلاع المستمر على أحدث المشاريع والاستثمارات والأبحاث المرتبطة بالتقنيات الحديثة، لضمان توافق جهودها مع أولوياتها وأهدافها الرامية إلى ترسيخ دورها الاقتصادي في القطاعات المستقبلية. هذه الرؤية الوطنية، التي تضع الابتكار والمعرفة في صميم مسيرتها التنموية، تعكس التزام أبوظبي الثابت ببناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستعد لتحديات المستقبل، مستفيدة من الشراكات الاستراتيجية والاستثمار المستمر في رأس المال البشري والتقني.