أحمد ياسر يتهم طارق مصطفى بتقاضي أموال من لاعبي البنك الأهلي

في تصريحات مثيرة للجدل، أطلق اللاعب المصري السابق أحمد ياسر اتهامات خطيرة ضد المدرب طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي. وقد زعم ياسر أن مصطفى كان يتقاضى مبالغ مالية من اللاعبين خلال فترة تدريبه للنادي، في ممارسات أثارت صدمة واسعة في الأوساط الرياضية المصرية. هذه الادعاءات، التي وردت في برنامج تلفزيوني متخصص في الشأن الرياضي (مثل برنامج “ملعب أون تايم” أو ما شابهه، في الأيام القليلة الماضية)، فتحت باب التساؤلات حول النزاهة المالية في كرة القدم المحلية.

خلفية الاتهامات والشخصيات المعنية

تأتي هذه الاتهامات من أحمد ياسر، لاعب كرة قدم مصري سابق خاض تجارب مع عدة أندية، أبرزها المصري البورسعيدي. ويعرف عنه صراحته في بعض الأحيان. أما طارق مصطفى، فهو اسم بارز في عالم التدريب المصري، وله تاريخ طويل كلاعب ومدرب في أندية مختلفة. وقد تولى مصطفى قيادة فريق البنك الأهلي في فترة سابقة، وشهدت هذه الفترة مستويات أداء متباينة للفريق في الدوري الممتاز.

تتعلق هذه الادعاءات على وجه التحديد بفترة عمل طارق مصطفى كمدير فني لنادي البنك الأهلي، وهو النادي الذي تأسس مؤخرًا وشارك في الدوري الممتاز، مما جعله محط أنظار واهتمام الكثيرين. يعتمد النادي بشكل كبير على الاستثمار في اللاعبين والكوادر الفنية لتحقيق طموحاته الرياضية.

تفاصيل الادعاءات الجوهرية

وفقًا لتصريحات أحمد ياسر، فإن طبيعة المبالغ المالية التي كان يزعم أن طارق مصطفى يتقاضاها من اللاعبين كانت تتم بطرق غير رسمية. وقد ذكر ياسر أن هذه الممارسات كانت شائعة خلال فترة تولي مصطفى الإدارة الفنية للبنك الأهلي، دون أن يحدد تواريخ أو أسماء لاعبين معينين تورطوا في هذه الدفعات. تضمنت هذه الادعاءات ما يلي:

• التقاضي المالي: الادعاء بأن المدرب كان يطلب أو يتلقى أموالًا من اللاعبين.
• الغرض المفترض: لم يتم توضيح الغرض المحدد لهذه الأموال بشكل كامل، لكن السياق يوحي بأنها قد تكون مرتبطة بالحصول على فرص للعب، أو تفضيل في التشكيلة، أو إدراج في قوائم الفريق.
• الطابع غير الرسمي: الإشارة إلى أن هذه المعاملات لم تكن تتم عبر القنوات المالية الرسمية للنادي.

هذه الادعاءات، إن صحت، تمثل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة وتضرب في صميم مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في اختيار اللاعبين وتحديد مسارهم المهني.

ردود الفعل والتداعيات المحتملة

أثارت هذه الاتهامات ردود فعل واسعة ومتوقعة في الأوساط الرياضية والإعلامية. من المنتظر أن يصدر طارق مصطفى ردًا رسميًا على هذه الادعاءات، والذي قد يتراوح بين النفي القاطع وتحدي أحمد ياسر بتقديم أدلة، وربما اللجوء إلى القضاء بتهمة التشهير. كما أن نادي البنك الأهلي، ككيان رياضي، قد يضطر إلى إصدار بيان لتوضيح موقفه من هذه المزاعم، وربما يعلن عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة الأمر، أو يؤكد على سلامة إجراءاته المالية والإدارية.

تعد هذه القضية حساسة للغاية لأنها تمس سمعة الأشخاص والأندية، وتلقي بظلال من الشك على جوانب من كرة القدم المصرية. يمكن أن تتطور التداعيات لتشمل:

• تحقيقات رسمية: قد يتدخل الاتحاد المصري لكرة القدم أو الجهات الرقابية الرياضية لفتح تحقيق شامل في هذه الادعاءات، خاصة إذا تم تقديم شكاوى رسمية أو إذا تصاعدت الضغوط الإعلامية والجماهيرية.
• تأثير على السمعة: بغض النظر عن نتيجة التحقيقات، فإن مجرد طرح مثل هذه الاتهامات يؤثر سلبًا على سمعة الأفراد المعنيين والكيانات الرياضية.
• تغييرات إدارية: قد تدفع مثل هذه الحوادث الأندية إلى مراجعة وتعديل سياساتها وإجراءاتها المالية والإدارية لضمان الشفافية ومكافحة أي ممارسات غير أخلاقية.

تؤكد هذه القضية على أهمية الشفافية والمساءلة في جميع مستويات كرة القدم، وضرورة حماية اللاعبين من أي ضغوط أو ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على مسيرتهم المهنية ونزاهة المنافسة.