أسعار الذهب في مصر: هدوء نسبي يسيطر على الأسواق اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025
شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل التعاملات اليوم، الأحد 2 نوفمبر 2025، وذلك بعد فترة من التقلبات السعرية التي سادت خلال الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الهدوء النسبي مدعومًا باستقرار سعر الأونصة في البورصات العالمية خلال عطلتها الأسبوعية، إلى جانب ثبات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في البنوك المحلية، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار جميع الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة.
تفاصيل الأسعار في السوق المصرية اليوم
استقرت أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق المحلية عند مستويات إغلاق الأمس، دون أي تغييرات تذكر. وتعد هذه الأسعار المعلنة هي الأسعار الأساسية للمعدن الأصفر دون إضافة قيمة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من تاجر لآخر ومن قطعة لأخرى. وجاءت الأسعار التقريبية للأعيرة المختلفة كالتالي:
- عيار 24: سجل الجرام حوالي 4,205 جنيهات، وهو العيار الأكثر نقاءً والمستخدم بشكل أساسي في صناعة السبائك الذهبية.
- عيار 21: استقر سعر الجرام عند 3,680 جنيهًا، ويعتبر العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصري نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر.
- عيار 18: بلغ سعر الجرام نحو 3,155 جنيهًا، ويدخل في صناعة المشغولات الذهبية ذات التصاميم العصرية والمعقدة.
- الجنيه الذهب: ثبت سعره عند 29,440 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويعد أداة استثمارية وادخارية رئيسية للكثيرين.
العوامل الرئيسية وراء استقرار الأسعار
يعود الاستقرار الحالي في أسعار الذهب محليًا إلى تفاعل عاملين أساسيين. العامل الأول هو هدوء الأسواق العالمية، حيث أن اليوم الأحد هو يوم عطلة رسمية للبورصات الدولية، مما يعني توقف حركة تداول أونصة الذهب عالميًا. وقد استقرت الأونصة عند سعر إغلاقها يوم الجمعة، والذي بلغ حوالي 2,410 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمنع حدوث أي تغيرات سعرية مفاجئة مصدرها الخارج.
أما العامل الثاني، فيتمثل في استقرار سعر الصرف المحلي. فقد حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية والسوق الموازية، وهو أمر حاسم لأن أسعار الذهب يتم تسعيرها عالميًا بالدولار، وأي تغيير في سعر صرف العملة المحلية ينعكس بشكل فوري على تكلفة استيراد الذهب وتسعيره في السوق المصرية. هذا الثبات في سعر الصرف أزال أحد أهم مصادر الضغط على أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.
نظرة على تقلبات الأسبوع الماضي
يأتي هذا الاستقرار بعد أسبوع حافل بالتحركات السعرية المتباينة. فقد شهدت بداية الأسبوع الماضي ارتفاعًا في الأسعار تأثرًا بصدور بيانات اقتصادية عالمية أثارت مخاوف المستثمرين ودفعتهم نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب. ولكن مع منتصف الأسبوع، عادت الأسعار للانخفاض نسبيًا مع عمليات جني الأرباح في البورصات العالمية ورغبة المستثمرين في تحويل مكاسبهم إلى سيولة نقدية. وقد أدت هذه التذبذبات إلى حالة من الترقب والحذر بين المستهلكين والمستثمرين في السوق المحلية، قبل أن تهدأ الأوضاع مع بداية عطلة نهاية الأسبوع.
ماذا يعني استقرار الذهب للسوق المصري؟
يمثل الذهب مكونًا أساسيًا في الثقافة والاقتصاد المصري، حيث يعتبر الملاذ الآمن الرئيسي للمدخرين لحماية قيمة أموالهم من التضخم وتقلبات العملة. كما أنه جزء لا يتجزأ من العادات الاجتماعية، خاصة في مناسبات الزواج والخطبة. لذلك، يوفر استقرار الأسعار الحالي فرصة للمشترين والبائعين على حد سواء لاتخاذ قراراتهم بثقة أكبر، بعيدًا عن حالة عدم اليقين التي تسببها التقلبات الحادة. بالنسبة للمقبلين على الشراء، يمنحهم الهدوء الحالي رؤية واضحة للتكاليف، بينما يتيح للمستثمرين تقييم محافظهم المالية وإعادة التخطيط للمستقبل. ومن المتوقع أن تشهد محلات الصاغة حركة طبيعية خلال اليوم، مدفوعة بهذا الاستقرار الذي يشجع على إتمام عمليات البيع والشراء المؤجلة. ومع ترقب عودة البورصات العالمية للعمل مطلع الأسبوع الجديد، تبقى الأنظار متجهة نحو أي متغيرات قد تؤثر على سعر الأونصة عالميًا، بالإضافة إلى متابعة أي تطورات في السياسة النقدية المحلية، حيث إن هذين العاملين سيحددان مسار أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة.
