إسرائيل تنسف مربعاً سكنياً في خان يونس مخلفة دماراً واسعاً

في أواخر يناير 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة استهدفت مربعاً سكنياً كاملاً في منطقة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأسفرت العملية، التي وُصفت بأنها من بين أكبر عمليات النسف المخطط لها خلال الصراع، عن تدمير عشرات المباني بشكل كامل، محدثة انفجاراً هائلاً شوهدت سحب دخانه من مسافات بعيدة.

تفاصيل العملية العسكرية

جرت عملية التفجير في إطار العمليات البرية المكثفة التي كان ينفذها الجيش الإسرائيلي في محيط خان يونس. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة التفجير المتزامن لعدد كبير من المباني السكنية، مما أدى إلى تسويتها بالأرض في لحظات. استخدمت القوات الإسرائيلية كميات كبيرة من المتفجرات التي كانت قد زرعتها مسبقاً في هياكل المباني لضمان تدميرها بشكل كامل ومنظم.

وقع الانفجار في منطقة كانت قد شهدت اشتباكات عنيفة، وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته كانت تعمل في المنطقة منذ أسابيع. العملية لم تكن نتيجة قصف جوي، بل كانت عملية هدم مخططة ومنسقة نفذتها وحدات الهندسة القتالية على الأرض.

السياق ومبررات الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن التفجير، مبرراً إياه بوجود ما وصفه بـ "بنية تحتية إرهابية" تابعة لحركة حماس داخل هذه المباني وفي محيطها. ووفقاً للبيانات الإسرائيلية، كانت المنطقة تُستخدم كنقاط انطلاق لهجمات ضد قواته، وتضم شبكة من الأنفاق ومواقع قيادة وسيطرة. وأوضح الجيش أن عملية الهدم كانت ضرورية لتحييد هذه التهديدات وتدمير البنية التحتية العسكرية للخصم بشكل كامل.

تأتي هذه العملية ضمن استراتيجية عسكرية أوسع تهدف إلى تطهير المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية من أي تهديدات محتملة، وفي بعض الحالات، لإنشاء مناطق عازلة أمنية على طول حدود قطاع غزة.

الآثار الإنسانية والمادية

خلّف التفجير دماراً هائلاً، ليس فقط في المباني المستهدفة مباشرة، بل امتد تأثيره إلى البنية التحتية المجاورة. ورغم أن المناطق التي تشهد عمليات عسكرية برية عادة ما تكون خالية من السكان المدنيين بعد أوامر الإخلاء، فإن تدمير هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية يفاقم من أزمة النزوح والوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث أصبح مئات الآلاف من السكان بلا مأوى.

أثارت العملية انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ودولية، التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء حجم تدمير الممتلكات المدنية. وتطرح مثل هذه العمليات تساؤلات حول مدى توافقها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية ومبدأ التناسب في استخدام القوة.