إعفاءات شركات الخدمات الرياضية ضمن مشروع قانون الرياضة يهدف قانون الرياضة الجديد إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، محفزاً للاستثمارات الكبيرة. يوفر مشروع القانون إطاراً قانونياً شاملاً لتأسيس شركات الخدمات الرياضية، بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. يتيح ذلك إنشاء هذه الشركات بأشكال مختلفة مثل المساهمة، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويشترط مساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال لضمان استمرارية الدور الإشرافي والمؤسسي للدولة.