اتفاق واشنطن وبكين يهبط بأسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت الأوقية إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، وذلك في أعقاب الإعلان عن توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي لحل نزاعهما التجاري. جاء هذا التطور المفاجئ بعد اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، مما أدى إلى حالة من التفاؤل في الأسواق المالية ودفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الآمنة مثل المعدن الأصفر.

خلفية الاتفاق وتأثيره على الأسواق

أعلن الرئيسان، الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، عن التوصل إلى "إجماع أساسي" يهدف إلى إنهاء الخلافات التجارية الكبرى التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الماضية. أثار هذا الإعلان موجة من الارتياح في أوساط المستثمرين، حيث قلل من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ونتيجة لذلك، تحولت شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم، على حساب الملاذات الآمنة التقليدية التي يمثلها الذهب.

يُنظر إلى الذهب عادةً على أنه أداة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. ومع تراجع حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، انخفض الطلب على الذهب بشكل فوري، مما أدى إلى هبوط سعره في البورصات العالمية. يعكس هذا التحول ثقة الأسواق في أن الاتفاق سيساهم في استقرار التجارة الدولية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

السياسة النقدية وتأثيرها المحدود

بالتزامن مع هذه التطورات، كان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة عاملاً آخر في المعادلة. في الظروف العادية، يؤدي خفض الفائدة إلى إضعاف الدولار الأمريكي وزيادة جاذبية الذهب، كونه لا يدر عائدًا. ومع ذلك، في هذه الحالة، طغى تأثير الاتفاق التجاري الإيجابي على التأثير المتوقع لقرار الفيدرالي.

اعتبرت الأسواق أن الفائدة من حل النزاع التجاري أكبر بكثير من تأثير خفض الفائدة المحدود. بعبارة أخرى، كان تفاؤل المستثمرين بالنمو الاقتصادي المستقبلي أقوى من إغراء حيازة الذهب في بيئة ذات فائدة منخفضة. وقد أدى هذا إلى إرباك بعض المستثمرين في المعدن الأصفر الذين كانوا يراهنون على ارتفاع الأسعار بناءً على سياسة البنك المركزي الأمريكي.

نظرة مستقبلية على أسعار الذهب

يمثل هذا الانخفاض تحولاً في الاتجاه قصير الأجل لأسعار الذهب، التي كانت قد استفادت بشكل كبير من الحرب التجارية خلال الفترة الماضية. يعتمد مسار الأسعار في المستقبل على مدى التزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق المبدئي والتقدم نحو تسوية شاملة ونهائية. أي مؤشرات على تعثر المفاوضات قد تعيد المستثمرين مرة أخرى إلى الذهب كملاذ آمن.

في الوقت الحالي، يراقب المحللون عن كثب قوة الدولار الأمريكي وأداء أسواق الأسهم، حيث تعتبر هذه العوامل مؤشرات رئيسية على مدى شهية المخاطرة لدى المستثمرين، والتي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على الذهب.