الإسكندرية: توقيف سيدة بتهمة استغلال تطبيق إلكتروني للترويج لأعمال مخلة بالآداب

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، في بيان صدر مؤخراً، عن تمكنها من إلقاء القبض على سيدة وجهت إليها اتهامات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف الذكية للترويج لممارسات تنافي الآداب العامة مقابل الحصول على مبالغ مالية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعتبرها مهددة للقيم المجتمعية.

تفاصيل عملية الضبط والتحقيقات

بناءً على تحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، تم رصد نشاط المتهمة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة. وأوضحت التحريات أن السيدة كانت تستخدم حساباً شخصياً على التطبيق لعرض خدماتها على نطاق واسع دون تمييز، وتحديد مقابل مادي لتلك الخدمات. وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية وتمكنت من تحديد هوية المتهمة ومكان تواجدها وضبطها.

أثناء عملية التفتيش، عُثر بحوزة المتهمة على هاتفين محمولين. وبفحص محتوياتهما فنياً، تبين وجود أدلة رقمية ورسائل ومحادثات تؤكد صحة الاتهامات الموجهة إليها وتوثق نشاطها الإجرامي. وعند مواجهتها بالأدلة، أقرت المتهمة بارتكابها للواقعة بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة.

سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر

تندرج هذه القضية ضمن حملة أوسع تشنها وزارة الداخلية المصرية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وتركز هذه الحملات بشكل خاص على الجرائم التي تعتبرها السلطات ماسّة بالقيم الأسرية والأخلاق العامة، وتشمل مجموعة واسعة من المخالفات، من بينها:

• التحريض على الفسق والفجور.
• الإعلان عن ممارسات منافية للآداب.
• جرائم الابتزاز الإلكتروني والنصب.
• نشر محتوى يتضمن إساءة أو تشهيراً.

وتعتمد الأجهزة المختصة على فرق الرصد والمتابعة الإلكترونية لتتبع الحسابات والصفحات التي تستغل الفضاء الرقمي في أنشطة مخالفة للقانون، بهدف حماية المجتمع، وخاصة فئة الشباب، من الاستغلال أو الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

الإجراءات القانونية المتخذة

عقب استكمال الإجراءات الأولية، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة المتهمة والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق. ومن المتوقع أن تواجه السيدة تهماً تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على ممارسات غير أخلاقية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها على استمرار جهودها الحثيثة للتصدي لكافة أشكال الجريمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع المصري.