الإطاحة بشبكة لممارسة الدعارة عبر تطبيق إلكتروني في الإسكندرية

في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المستحدثة، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تفكيك شبكة متخصصة في ممارسة الأعمال المنافية للآداب في محافظة الإسكندرية. وأسفرت العملية، التي تمت بالتنسيق بين عدة جهات أمنية، عن ضبط أربع سيدات متهمات باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة كوسيلة للترويج لأنشطتهن غير المشروعة والتواصل مع العملاء.

تفاصيل الواقعة والتحرك الأمني

بدأت القصة عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطًا إجراميًا منظمًا على منصة إلكترونية مخصصة للإعلانات. وكشفت التحريات أن المتهمات قمن بإنشاء حسابات على هذا التطبيق، استخدمنها لنشر صور وعبارات خادشة للحياء بهدف استقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية محددة. وقد اعتمدت الشبكة على سرية التطبيق للتنسيق مع العملاء وتحديد أماكن اللقاءات.

بعد استكمال جمع الأدلة والحصول على إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية بمداهمة الموقع الذي كانت تستخدمه الشبكة لممارسة نشاطها في الإسكندرية. تم ضبط المتهمات الأربع في حالة تلبس، وعُثر بحوزتهن على هواتف محمولة تحتوي على الأدلة الرقمية التي تدينهن، بما في ذلك المحادثات والاتفاقات المالية التي تمت عبر التطبيق. تم التحفظ على الأجهزة كأحراز في القضية.

الأبعاد القانونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية

تسلط هذه القضية الضوء على الاستغلال المتزايد للتكنولوجيا في ارتكاب الجرائم، وهو تحدٍ أمني تعمل السلطات المصرية على مواجهته بحزم. فالقانون المصري يجرّم الأفعال المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور وتسهيل الدعارة، وتُطبّق عقوبات مشددة على من يستخدمون المنصات الإلكترونية في هذه الجرائم، نظرًا لسهولة انتشارها وتأثيرها الواسع.

وتعكس هذه العملية يقظة الأجهزة الأمنية المتخصصة في تتبع ومراقبة الفضاء الرقمي لحماية المجتمع من الظواهر السلبية. وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، سواء كانت تقليدية أو سيبرانية.

التحقيقات والإجراءات المستقبلية

عقب عملية الضبط، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة المتهمات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وتواجه السيدات الأربع تهمًا تشمل تكوين شبكة لممارسة الدعارة، والتحريض على الفسق، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات لتحديد جميع أبعاد نشاط الشبكة والكشف عما إذا كان هناك متورطون آخرون في القضية، تمهيدًا لإحالتهن إلى المحاكمة.