الإمارات تتصدر وجهات الصادرات المصرية غير النفطية بقفزة تاريخية

أظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة حديثاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبوأت المرتبة الأولى كأكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وشهدت الصادرات نمواً استثنائياً يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، مما يمثل علامة فارقة في مسار التعاون التجاري الثنائي.

خلفية العلاقات التجارية المتنامية

تستند القفزة الأخيرة في حجم التبادل التجاري إلى شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والإمارات. وقد عمل البلدان على مدى السنوات الماضية على تعزيز أطر التعاون من خلال اتفاقيات متعددة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار. وتُعد الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تستوعب أسواقها مجموعة واسعة من المنتجات المصرية، كما أنها تلعب دوراً محورياً كبوابة لإعادة تصدير هذه المنتجات إلى أسواق أخرى في آسيا وأفريقيا.

تفاصيل النمو القياسي في الصادرات

وفقاً للأرقام الرسمية للفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الإماراتي حوالي 5.938 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم زيادة هائلة بنسبة 169% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث كانت القيمة المسجلة تبلغ 2.205 مليار دولار. هذا النمو الكبير لا يقتصر على القيمة الإجمالية فحسب، بل يشمل تنوعاً في القطاعات المصدرة، مما يدل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وتصدرت عدة قطاعات قائمة الصادرات التي شهدت هذا النمو الملحوظ، ومن أبرزها:

• الذهب والمشغولات الذهبية: شكل هذا القطاع الجزء الأكبر من الزيادة، مستفيداً من مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة المعادن الثمينة.
• مواد البناء والتشييد: بما في ذلك الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، والتي تلبي احتياجات السوق العقاري النشط في الإمارات.
• الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية: حيث تتمتع المنتجات المصرية بجودة عالية وطلب متزايد في الأسواق الإماراتية.
• السلع الهندسية والإلكترونية: مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والمكونات الإلكترونية، والتي أظهرت قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالمياً.

الأسباب والعوامل الدافعة للنمو

يمكن إرجاع هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة. فمن ناحية، ساهمت جهود الحكومة المصرية في دعم المصدرين وتذليل العقبات اللوجستية في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية. ومن ناحية أخرى، لعبت الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين دوراً حيوياً في إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. كما أن الطلب المتزايد داخل السوق الإماراتي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي والتحضير لاستضافة فعاليات عالمية، قد خلق فرصاً جديدة للمصدرين المصريين.

الأهمية والتأثير الاقتصادي

تكتسب هذه الزيادة في الصادرات أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري. فهي تساهم بشكل مباشر في توفير مصادر مستدامة للعملة الصعبة، وهو أمر حيوي لدعم استقرار سعر الصرف وتمويل الواردات الأساسية. كما أن نمو الصادرات يحفز عجلة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ودعم القطاعات الصناعية والزراعية. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، يعزز هذا التطور من مكانة مصر كشريك تجاري موثوق ويعمق التكامل الاقتصادي مع أحد أهم اقتصادات المنطقة.