الخطيب يوضح أسباب انسحاب الأهلي من قمة الزمالك: "ندفع الثمن لترسيخ المبدأ"

أعلن النادي الأهلي المصري رسمياً في 25 يونيو 2024 عن انسحابه من مباراة القمة المرتقبة ضد غريمه التقليدي الزمالك، والتي كانت مقررة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. جاء هذا القرار بعد سلسلة من المطالبات والتحفظات التي أبداها الأهلي تجاه رابطة الأندية المصرية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص جدولة المباريات. وكشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن أن الانسحاب جاء لـ"ترسيخ مبدأ" المساواة والعدالة في المنافسة، مؤكداً أن النادي مستعد لدفع الثمن المترتب على هذا الموقف المبدئي.

خلفية الأزمة وجذورها

تتمركز الأزمة حول مطالبات الأهلي بضرورة استكمال جميع الفرق لمبارياتها المؤجلة من الدور الأول للدوري قبل الشروع في لعب أي لقاءات من الدور الثاني. يرى النادي الأهلي أن الجدولة الحالية التي تضع مباريات من الدور الثاني بينما لا تزال هناك مؤجلات من الدور الأول لفرق أخرى، تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتؤثر على عدالة المنافسة. وقد وجه النادي الأهلي عدة خطابات رسمية لرابطة الأندية خلال الفترة الماضية، شارحاً فيها وجهة نظره ومطالباً بتصحيح مسار المسابقة بما يضمن الشفافية والعدالة لجميع الأندية المشاركة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الأهلي قضايا تتعلق بالجدولة أو التحكيم أو اللوائح. فقد شهدت الكرة المصرية في السنوات الأخيرة العديد من الخلافات بين الأندية الكبرى والجهات المنظمة، مما يعكس تحديات أعمق في إدارة المسابقات المحلية. هذه الخلافات غالبًا ما تتصاعد لتصل إلى تهديدات بالانسحاب أو اتخاذ مواقف تصعيدية، مما يؤثر على سير البطولة وانتظامها.

تطورات قرار الانسحاب

تصاعد الموقف بشكل كبير مع اقتراب موعد مباراة القمة. أصر النادي الأهلي على موقفه الرافض لخوض المباراة ما لم يتم الاستجابة لمطالبه المتعلقة بجدولة المباريات. ورغم المحاولات التي تمت لحل الأزمة، لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. وعلى إثر ذلك، أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً أكد فيه التزامه بموقفه السابق وعدم خوض مباراة الزمالك، مشيراً إلى أن القرار يأتي حفاظاً على حقوق النادي ومبادئه الرياضية. نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات للخطيب تضمنت العبارة الشهيرة: "ندفع الثمن لترسيخ المبدأ"، مبرزًا تصميم النادي على الدفاع عن مبادئ العدالة مهما كانت التكلفة.

مبررات ومطالب الأهلي

• استكمال مباريات الدور الأول: طالب الأهلي بضرورة أن تكمل جميع الأندية مبارياتها المؤجلة من الدور الأول قبل الشروع في مباريات الدور الثاني، لضمان المساواة بين الفرق.
• شفافية الجدولة: دعا النادي إلى وضع جدول زمني واضح وشفاف للمباريات، يتيح للأندية التخطيط المسبق ويضمن عدم وجود أي محاباة.
• عدالة المنافسة: أكد الأهلي أن موقفه يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بعيداً عن أي حسابات خاصة قد تؤثر على نزاهة المسابقة.

النتائج والتداعيات المباشرة

بناءً على قرار الانسحاب، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اعتبار النادي الأهلي منسحباً من المباراة، وتم احتساب النتيجة لصالح نادي الزمالك (2-0). كما ترتب على الانسحاب خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي في جدول الترتيب، إلى جانب الغرامات المالية والعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في اللوائح. هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على ترتيب الأهلي في جدول الدوري، وقد يؤثر على مسيرته في المنافسة على اللقب في ظل المنافسة الشرسة.

ردود الفعل والتأثير على المشهد الرياضي

لقي قرار الأهلي ردود فعل متباينة في الأوساط الرياضية. ففي حين أيد البعض موقف النادي بداعي الدفاع عن المبادئ، انتقد آخرون القرار، معتبرين أنه قد يؤثر سلباً على انتظام المسابقة ويخلق سابقة قد تهدد استقرار الدوري. عبر عدد من المحللين الرياضيين عن قلقهم من تكرار مثل هذه المواقف، التي تلقي بظلالها على صورة الكرة المصرية. من جانبها، أعلنت رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم التزامهما بتطبيق اللوائح، مؤكدين أن أي قرارات تتخذها الأندية يجب أن تتوافق مع القواعد المنظمة للمسابقات.

يمثل هذا الانسحاب نقطة تحول في العلاقة بين الأندية الكبرى والجهات المنظمة في مصر، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح شامل في إدارة وتنظيم المسابقات الكروية لضمان العدالة والاحترافية. كما يعزز هذا الموقف من صورة النادي الأهلي ككيان يضع المبادئ فوق المكاسب الفورية، وإن كان ذلك على حساب نتائج مؤقتة.