الرئيس السيسي يؤكد انفتاح مصر على استثمارات تكنولوجيا المعلومات خلال استقباله قيادات 52 شركة عالمية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في التاسع من نوفمبر 2025، وفداً رفيع المستوى يضم رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال صناعة التعهيد (Outsourcing) بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا اللقاء الهام على هامش مشاركة هذه الشركات في القمة العالمية لصناعة التعهيد، التي تستضيفها مصر على مدار يومين، التاسع والعاشر من نوفمبر 2025، مؤكداً التزام البلاد الراسخ بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي.

أهمية اللقاء والرؤية الاستراتيجية

يُعد استقبال الرئيس لهذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من قادة الشركات العالمية مؤشراً قوياً على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. خلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن مصر تفتح ذراعيها وترحب بكافة أشكال الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، مشدداً على توفير بيئة جاذبة ومحفزة لنمو الأعمال وتوسعها. تتماشى هذه التصريحات مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي قوي ومتنوع، قادر على المنافسة عالمياً وخلق فرص عمل مستدامة.

القمة العالمية لصناعة التعهيد: منصة للنمو

تُمثل استضافة مصر للقمة العالمية لصناعة التعهيد حدثاً محورياً يسلط الضوء على مكانتها المتنامية كوجهة إقليمية وعالمية لخدمات التعهيد. تهدف القمة إلى جمع كبار اللاعبين في الصناعة لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات. تسعى مصر من خلال هذه الاستضافة إلى:

• تعزيز قدراتها التنافسية في سوق التعهيد العالمي.
• جذب استثمارات جديدة تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
• عرض المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية المصرية، مثل توافر الكفاءات الشابة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الرقمية المتطورة.
• الاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

يُعد قطاع التعهيد من القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً على مستوى العالم، وتطمح مصر لأن تكون لاعباً رئيسياً في هذا السوق من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بتكاليف تنافسية.

مصر كمركز للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات

لطالما عملت الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المبادرات والإصلاحات:

• البنية التحتية الرقمية: استثمارات ضخمة في تحديث وتوسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين سرعة الإنترنت، وإنشاء المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
• تنمية الكفاءات: برامج تدريبية مكثفة للشباب في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، لسد الفجوة بين متطلبات السوق والمهارات المتاحة.
• الحوافز الاستثمارية: تقديم حزم من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية للشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى دعم المراكز التكنولوجية وحاضنات الأعمال.
• التشريعات: تحديث الأطر القانونية لتواكب التطورات التكنولوجية وتوفر حماية للمستثمرين والبيانات.

إن وجود 52 شركة عالمية مرموقة في هذا اللقاء يعكس ثقتها في الإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والابتكار في التكنولوجيا، مما يعزز مكانتها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

التأثير الاقتصادي والآفاق المستقبلية

من المتوقع أن تسهم الاستثمارات المتوقعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في:

• زيادة الناتج المحلي الإجمالي: عبر خلق قيمة مضافة جديدة.
• توفير فرص عمل نوعية: خصوصاً للشباب المتعلم والمتخصص في المجالات التقنية.
• جذب العملات الأجنبية: من خلال صادرات الخدمات الرقمية.
• نقل المعرفة والخبرات: مما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية.

يؤكد هذا التطور التزام مصر بتحقيق التحول الرقمي الشامل، ويسلط الضوء على استعدادها لتكون شريكاً فاعلاً في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي. الرسالة واضحة: مصر ليست مجرد سوق استهلاكي، بل هي مركز ناشئ للإنتاج التكنولوجي والخدمات الرقمية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وبيئة استثمارية واعدة.