السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن أدين بجرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، عن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق مواطن سعودي في منطقة الرياض، وذلك بعد إدانته بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار المملكة. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات السعودية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

تفاصيل البيان الرسمي

أوضحت الوزارة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المواطن علي بن محمد القحطاني قد تم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه بشأن تورطه في أنشطة إرهابية متعددة. وأكد البيان أن تنفيذ الحُكم يجسد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدالة، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حق كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأبرياء للخطر.

خلفية القضية والتهم الموجهة

بناءً على ما ورد في البيان الرسمي، فقد أُدين المواطن المذكور من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بمجموعة من التهم الجسيمة، والتي شكلت أساساً للحكم الصادر بحقه. وتضمنت قائمة الاتهامات ما يلي:

• اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير ولاة الأمر ورجال الأمن في المملكة.
• الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي ومبايعة زعيمه، والسعي لتحقيق أهداف التنظيم داخل أراضي المملكة.
• التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مقرات أمنية ومنشآت حيوية بهدف نشر الفوضى وترويع المواطنين والمقيمين.
• حيازة أسلحة ومتفجرات وتصنيعها بهدف استخدامها في أعمال إرهابية، والتدرب على استخدامها.
• التواصل مع عناصر إرهابية في الخارج لتنسيق الدعم والتمويل لتنفيذ مخططاته الإجرامية.
• تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال جمع الأموال وتقديم الدعم اللوجستي لأفراد ومنظمات متطرفة.

الإطار القانوني والإجراءات القضائية

مرت القضية بكافة مراحل التقاضي المعمول بها في المملكة العربية السعودية. فبعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي الهيئة القضائية المخولة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. وبعد محاكمة استوفت كافة الضمانات القضائية، صدر بحقه حُكم بالقتل تعزيراً. وقد تم تأييد هذا الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصُدِّق من مرجعه، ليتم تنفيذ الحكم بناءً على ذلك.

السياق العام لمكافحة الإرهاب في المملكة

يأتي هذا الإجراء في سياق استراتيجية المملكة الشاملة لمكافحة الإرهاب، والتي لا تقتصر على المواجهات الأمنية والعمليات الاستباقية فحسب، بل تشمل أيضاً الجانب القضائي والفكري. وتؤكد السلطات السعودية باستمرار أنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في أعمال إرهابية تهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه. ويُنظر إلى تنفيذ مثل هذه الأحكام على أنه رسالة ردع قوية لكل من يفكر في الانخراط في أنشطة متطرفة أو الانضمام إلى جماعات إرهابية.