الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس
في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، أي ما يعادل ربع نقطة مئوية. وبموجب هذا القرار، تم تحديد النطاق المستهدف الجديد لسعر الأموال الفيدرالية بين 3.75% و 4.00%. ويأتي هذا التخفيض كأول تغيير في السياسة النقدية التيسيرية منذ عدة أشهر، مما يعكس تحولاً في تقييم البنك المركزي للمشهد الاقتصادي.
أسباب القرار وسياقه الاقتصادي
يستند قرار خفض الفائدة إلى مجموعة من البيانات والمؤشرات التي أثارت قلق صانعي السياسة. على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر علامات على النمو المعتدل وسوق العمل لا يزال قوياً نسبياً، فقد أشار مسؤولو الفيدرالي إلى تزايد "المخاطر السلبية" التي تهدد الآفاق المستقبلية. وتشمل هذه المخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والتوترات التجارية المستمرة التي تؤثر على استثمارات الشركات، بالإضافة إلى استمرار معدلات التضخم دون الهدف المحدد من قبل البنك المركزي عند 2%.
وقد وصف بعض المحللين هذا الإجراء بأنه "خفض وقائي" يهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات المحتملة والحفاظ على استمرارية أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من عمليات رفع الفائدة التي تمت على مدار العامين الماضيين لكبح جماح التضخم.
تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن هذا الخفض يمثل "تعديلاً في منتصف الدورة" للسياسة النقدية، وليس بالضرورة بداية لسلسلة طويلة من تخفيضات أسعار الفائدة. وشدد باول على أن اللجنة ستظل تعتمد على البيانات الواردة في قراراتها المستقبلية، وأنها "ستتصرف بالشكل المناسب للحفاظ على التوسع الاقتصادي". وأوضح أن الهدف هو ضمان بقاء الاقتصاد الأمريكي قوياً في مواجهة التحديات العالمية.
التأثيرات المحتملة وردود فعل الأسواق
كان لقرار الفيدرالي تأثيرات فورية ومتباينة على الأسواق المالية، حيث شهدت أسواق الأسهم بعض التقلبات قبل أن تستقر، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومن المتوقع أن يمتد تأثير القرار إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، بما في ذلك المستهلكون والشركات.
- على المستهلكين: قد يؤدي خفض الفائدة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط، مما يؤثر إيجاباً على أسعار الفائدة للقروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. في المقابل، قد يحصل المدخرون على عوائد أقل على ودائعهم.
- على الشركات: يمكن أن يشجع انخفاض تكاليف الاقتراض الشركات على زيادة الاستثمار والتوظيف، مما يدعم النشاط الاقتصادي.
- على المستوى العالمي: يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير على الاقتصادات العالمية، خاصة الأسواق الناشئة، من خلال تأثيره على تدفقات رأس المال وأسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي.
نظرة مستقبلية
تبقى الأنظار موجهة الآن نحو البيانات الاقتصادية القادمة، وخاصة تقارير التضخم والتوظيف، والتي ستكون حاسمة في تحديد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن قرار الخفض كان متوقعاً، إلا أن الانقسام في آراء أعضاء اللجنة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية يضيف حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هناك تخفيضات إضافية في الأفق قبل نهاية العام.
