بدء الحملات الدعائية لمرشحي مجلس النواب في المحافظات المصرية

انطلقت في 5 أكتوبر 2020، فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، إيذاناً ببدء السباق الرسمي بين آلاف المرشحين لكسب أصوات الناخبين في 14 محافظة. وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الفترة التي تستمر لمدة أسبوعين تقريباً، لتنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي قبل أيام من إجراء عملية التصويت.

تفاصيل العملية الانتخابية للمرحلة الأولى

شملت المرحلة الأولى من الانتخابات محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. وتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لهذه المحافظات بنظامي الانتخاب الفردي والقائمة المغلقة. وقد وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولاً زمنياً دقيقاً، حيث استمرت الدعاية الانتخابية حتى 18 أكتوبر 2020، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي. وجرت عملية تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، تلتها عملية التصويت في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر من العام نفسه.

قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية

فرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم آنذاك، مجموعة من القواعد الصارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. تم تحديد سقف للإنفاق المالي على الحملات الدعائية، مع وضع ضوابط واضحة للمواد المستخدمة في الدعاية. ومن أبرز هذه الضوابط:

• تحديد سقف الإنفاق المالي للمرشح في النظام الفردي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري، ويرتفع المبلغ في حالة انتخابات الإعادة.
• حظر استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز، أو التحريض على العنف في أي من مواد الدعاية.
• منع استخدام المباني والمرافق العامة، ووسائل النقل المملوكة للدولة، في تنظيم الأنشطة الدعائية.
• فرض إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تم حظر تنظيم التجمعات الكبيرة والمسيرات، مع تشجيع المرشحين على استخدام المنصات الرقمية ووسائل الإعلام للتواصل مع الناخبين.
• التزام المرشحين بتقديم بيان مفصل بمصادر تمويل حملاتهم وأوجه الإنفاق إلى الهيئة بعد انتهاء الانتخابات.

أهمية الانتخابات والسياق العام

تكتسب انتخابات مجلس النواب أهمية كبرى كونها تشكل السلطة التشريعية في البلاد، المسؤولة عن سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة. جاءت انتخابات عام 2020 كثاني استحقاق برلماني بعد إقرار دستور 2014، وشهدت تطبيقاً لنظام انتخابي يجمع بين القائمة المطلقة والنظام الفردي لانتخاب 568 عضواً، بالإضافة إلى نسبة يعينها رئيس الجمهورية وفقاً للدستور. وقد أشرفت الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، باعتبارها هيئة مستقلة دائمة، مما أضفى المزيد من الأهمية على الإجراءات التنظيمية والرقابية التي اتخذتها لضمان سير الانتخابات بشفافية ونزاهة.