تحذيرات نائب رئيس الزمالك الأسبق بشأن بدائل أزمة أرض أكتوبر

في الآونة الأخيرة، أطلق رؤوف جاسر، نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص البدائل المطروحة لحل أزمة أرض النادي الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر. وتأتي هذه التحذيرات في سياق جهود مستمرة لإيجاد حل جذري لقضية الأرض التي طال أمدها، والتي يُعتبر مصيرها حاسمًا لمستقبل النادي التنموي والمالي. ويشدد جاسر على ضرورة التعامل بحذر شديد مع أي مقترحات قد تؤثر سلبًا على مصلحة النادي على المدى الطويل.

خلفية الأزمة: أرض أكتوبر وقيمة الزمالك

تعود أزمة أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر إلى سنوات طويلة مضت، عندما تم تخصيص قطعة أرض كبيرة للنادي بهدف إنشاء فرع جديد يضم منشآت رياضية واجتماعية حديثة تخدم أعضاء النادي وتلبي طموحاته التوسعية. تُعتبر هذه الأرض، بموقعها الاستراتيجي في إحدى المدن الجديدة الواعدة، أصلًا ذا قيمة عالية للنادي، ليس فقط من حيث المساحة والموقع، بل لما تمثله من إمكانيات لزيادة القاعدة العضوية وتوفير موارد مالية إضافية عبر الاستثمارات المستقبلية. ومع ذلك، واجه مشروع تطوير الأرض العديد من العقبات على مر السنين، بما في ذلك التحديات التمويلية، والتغيرات الإدارية داخل النادي، والمسائل القانونية المتعلقة بالتراخيص وإجراءات التشييد، مما أدى إلى توقف المشروع وتجميد الاستفادة من هذا الأصل الحيوي.

البدائل المطروحة ومخاوف جاسر

تتضمن البدائل المطروحة لحل أزمة أرض أكتوبر عدة سيناريوهات، أبرزها منح النادي قطعة أرض بديلة في موقع آخر، أو تقديم تعويضات مالية، أو حتى إعادة هيكلة للمشروع الأصلي بشروط جديدة. ويُبدي رؤوف جاسر قلقه الشديد من هذه البدائل، مؤكدًا أن أي حل لا يراعي القيمة الحقيقية للأرض الأصلية وإمكانياتها التنموية، قد يضر بمصالح النادي. من أبرز نقاط تحذيره:

القيمة الاستراتيجية والموقع: يرى جاسر أن الأرض الأصلية في أكتوبر تتمتع بموقع فريد وقيمة استراتيجية عالية يصعب تعويضها. فالبدائل المطروحة غالبًا ما تكون في مناطق أقل حيوية أو أقل تطورًا، مما يقلل من جاذبيتها لأعضاء النادي ويسهم في تراجع إمكانيات الاستثمار.
المساحة والبنية التحتية: قد تكون الأراضي البديلة المقترحة أصغر حجمًا أو تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، مما يتطلب استثمارات ضخمة إضافية من النادي لتأهيلها، وهو ما يضع عبئًا ماليًا جديدًا.
التأثير المالي طويل الأمد: يعتبر جاسر أن قبول أي بديل غير متكافئ قد يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للنادي على المدى الطويل، سواء بتقليل القيمة السوقية للأصول أو بتقليص فرص التوسع والنمو المستقبلي.
التعقيدات الإدارية والقانونية الجديدة: التحول إلى أرض بديلة قد يفتح الباب أمام دورة جديدة من التعقيدات الإدارية والقانونية المتعلقة بتخصيص الأرض، والحصول على التراخيص، وإعداد المخططات الجديدة، مما يؤخر المشروع أكثر.

لماذا يهم هذا الخبر؟

تعد أزمة أرض الزمالك في أكتوبر قضية محورية ليس فقط لإدارة النادي الحالية، بل لمستقبل الزمالك ككيان رياضي واجتماعي. فالنادي، بتاريخه العريق وقاعدته الجماهيرية العريضة، يحتاج إلى أصول قوية ومستقرة لضمان استمراريته وتطوره. أي قرار خاطئ في هذا الملف قد يؤدي إلى:

تراجع قدرة النادي على التنافس: فالأصول العقارية تساهم في توفير موارد تمويلية هامة للمشاريع الرياضية والتعاقدات مع اللاعبين.
عدم تلبية طموحات الأعضاء والجماهير: يتطلع أعضاء النادي وجماهيره إلى رؤية ناديهم يتوسع ويقدم خدمات أفضل، وهو ما تعيقه أزمة الأرض.
فقدان الثقة الإدارية: اتخاذ قرارات غير مدروسة قد يؤثر على ثقة الأعضاء في قدرة الإدارة على حماية مصالح النادي.

دعوات للشفافية والدراسة المتأنية

تأتي تحذيرات رؤوف جاسر في وقت حرج، وتدعو إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الشفافية والتروي. ويطالب جاسر بضرورة إجراء دراسات جدوى شاملة لكل بديل مقترح، ومقارنتها بالقيمة الحقيقية للأرض الأصلية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للنادي. كما يؤكد على أهمية إشراك الخبراء والمتخصصين في التقييم والقرار، وضمان أن يكون الحل النهائي في صالح الزمالك على المدى البعيد، دون التسرع في قبول حلول قد تبدو سهلة ولكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة.

في الختام، تبقى أزمة أرض الزمالك في أكتوبر اختبارًا حقيقيًا لقدرة النادي على صون أصوله وحماية مستقبله التنموي. ويبقى التحذير من البدائل المطروحة دعوة واضحة لإدارة النادي لتوخي الحذر، واتخاذ قرارات مستنيرة تصب في المصلحة العليا لكيان نادي الزمالك العريق.