إضراب وطني لقطاعي الحراسة والطبخ تنديداً بالاستغلال الممنهج وساعات العمل الطويلة

شهدت الأوساط العمالية في المغرب تصعيداً ملحوظاً مع إعلان النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عن خوض إضراب وطني شامل يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025. ويأتي هذا الإضراب، الذي سيرافقه وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان في الرباط، تنديداً بالظروف المهنية الصعبة التي يواجهها العاملون في هذه القطاعات الحيوية، وما يصفونه بـ"الاستغلال الممنهج" وغياب الحقوق الأساسية.

خلفية الأزمة ومطالب العمال

تعاني قطاعات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتي تُعد أساسية لسير العديد من المؤسسات العامة والخاصة، من إشكاليات هيكلية مزمنة تعود لسنوات طويلة. يشكو العمال بشكل متكرر من ساعات العمل الطويلة التي قد تصل إلى 12 ساعة يومياً دون تعويض مناسب أو احترام لأحكام قانون الشغل. إضافة إلى ذلك، يفتقر الكثير منهم إلى عقود عمل مستقرة، والتغطية الاجتماعية والصحية، والحق في الانضمام للنقابات والتفاوض الجماعي.

تؤكد النقابة أن هذه الفئات تتعرض لتهميش مستمر وتجاهل لمطالبها المشروعة، والتي تشمل تحسين الأجور، وتحديد سقف قانوني لساعات العمل، وضمان الحق في التغطية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تنظيم القطاع وتطبيق قانون الشغل عليه بشكل صارم. كما يطالبون بوضع حد للمناقصات العمومية التي تشجع على التنافس السعري على حساب حقوق العمال، مما يدفع الشركات إلى خفض التكاليف عبر استغلال اليد العاملة.

التطورات الأخيرة وموعد الإضراب

جاء قرار الإضراب الشامل بعد فشل جولات حوار سابقة مع الجهات الحكومية وأرباب العمل في التوصل إلى حلول ملموسة. ترى النقابة أن استمرار تجاهل مطالبها بات أمراً غير مقبول، وأن الإضراب هو الوسيلة الوحيدة لإيصال صوت هذه الفئة المنسية. من المقرر أن يشمل الإضراب جميع العاملين في القطاعات المذكورة على مستوى التراب الوطني، في محاولة للضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة الواسعة من العمال.

تشير النقابة إلى أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية أمام المشرعين والرأي العام، مؤكدة على أن العمال يطالبون بتطبيق القانون الحالي الذي يكفل لهم حقوقاً أساسية، ويطمحون إلى إصلاحات تشريعية تضمن لهم ظروف عمل لائقة ومستقرة.

أهمية الخبر وتداعياته المحتملة

يكتسب هذا الإضراب أهمية خاصة لعدة أسباب. أولاً، يعكس مدى عمق أزمة حقوق الشغل في قطاعات هشة وحيوية في آن واحد، حيث يؤثر غياب عمال الحراسة والنظافة والطبخ على سير المؤسسات التعليمية والصحية والإدارية والخاصة. ثانياً، يسلط الضوء على تحديات تطبيق قوانين العمل وتفعيل دور الرقابة الحكومية على الشركات التي تعمل في هذه المجالات.

من المتوقع أن يثير الإضراب نقاشاً وطنياً حول مسؤولية الدولة تجاه ضمان حقوق العمال، ومستقبل العقود المؤقتة والعمل الهش. كما يمكن أن يكون نقطة تحول في مطالبة هذه الفئات بتحسين ظروفها المعيشية والمهنية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية. قد يؤدي الإضراب إلى تعطيل جزئي أو كلي للخدمات في بعض المرافق، مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب العمال أو تقديم حلول وسط.

تظل الأنظار متجهة نحو رد فعل الحكومة وأرباب العمل، وما إذا كانت هذه الحركة الاحتجاجية ستنجح في إحداث التغيير المنشود للعاملين في قطاعات الحراسة والنظافة والطبخ.