الزمالك يحصر قضايا إيقاف القيد تمهيدًا لحلها عقب العودة من الإمارات

مؤخرًا، وبعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مشاركتها في بطولة ودية أو رسمية أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، شرعت إدارة النادي في خطوات جادة ومكثفة لمعالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه القلعة البيضاء خلال الفترات الماضية: أزمة إيقاف القيد. وقد أصدرت الإدارة توجيهات واضحة للمسؤولين في الشؤون القانونية بالنادي بضرورة إجراء حصر شامل ودقيق لجميع القضايا المتعلقة بإيقاف تسجيل اللاعبين الجدد، سواء كانت تلك القضايا قد صدرت فيها أحكام بالفعل أو تلك التي لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية والتحكيمية وتُنتظر أحكامها في المستقبل القريب.

خلفية أزمة إيقاف القيد في الزمالك

تُمثل قضايا إيقاف القيد تحديًا متكررًا لنادي الزمالك في السنوات الأخيرة، وقد أثرت بشكل كبير على قدرة الفريق على تدعيم صفوفه بلاعبين جدد خلال فترات الانتقالات المختلفة. تعود جذور هذه الأزمة إلى تراكم العديد من الالتزامات المالية المتأخرة المستحقة للاعبين ومدربين سابقين، بالإضافة إلى أندية أخرى. وقد شملت هذه الالتزامات في السابق مبالغ مستحقة للاعبين أجانب مثل المغربي خالد بوطيب، والكونغولي كابونجو كاسونجو، والمغربي أشرف بن شرقي، فضلاً عن مستحقات بعض المدربين الأجانب الذين عملوا مع النادي. كما برزت قضايا أخرى مع أندية أوروبية، مثل القضية الشهيرة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن مستحقات انتقال اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا".

لقد أدت هذه المستحقات المتأخرة إلى إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) عدة قرارات بإيقاف قيد النادي في فترات انتقالات سابقة، مما حال دون تسجيل النادي للاعبين الجدد الذين يتعاقد معهم، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على الجهاز الفني الذي يجد نفسه مقيدًا بمجموعة اللاعبين المتاحين دون إمكانية للتعزيز أو سد الثغرات.

آخر المستجدات وتكليف الإدارة

جاء قرار إدارة الزمالك بتكليف الشؤون القانونية بحصر القضايا فور العودة من الإمارات ليؤكد على الأهمية القصوى التي يوليها النادي لحل هذه المعضلة. يُفهم أن مشاركة الفريق في البطولة الإماراتية، التي غالبًا ما تكون بطولة السوبر المصري أو كأس تحدي دبي، قد منحت الإدارة فرصة لمراجعة الأوضاع بعيدًا عن الضغط اليومي للمباريات المحلية. والآن، ومع انتهاء هذه المشاركة والعودة إلى مصر، أصبح التركيز منصبًا بالكامل على الشؤون الإدارية والقانونية العاجلة.

يشمل الحصر المطلوب ليس فقط القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية وتستوجب التنفيذ الفوري، بل يمتد ليشمل القضايا التي لا تزال قيد النظر، والتي قد تصدر فيها أحكام سلبية ضد النادي في المستقبل القريب. يهدف هذا الإجراء الاستباقي إلى تكوين صورة واضحة وشاملة للوضع القانوني والمالي للنادي فيما يتعلق بهذه القضايا، مما يتيح للإدارة وضع خطة عمل محددة وفعالة للتعامل مع كل قضية على حدة.

أهمية الخبر وتداعياته على النادي

يُعد هذا التوجه الإداري خطوة حاسمة لعدة أسباب:

تعزيز قدرة الفريق: حل أزمة إيقاف القيد سيمكن النادي من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات القادمة، وهو ما سيعزز من القدرة التنافسية للفريق ويمنح المدرب خيارات أوسع لتطوير الأداء وسد النقص في المراكز المختلفة.
الاستقرار المالي والإداري: يساهم تسوية هذه القضايا في تحقيق استقرار مالي وإداري، ويجنب النادي المزيد من الغرامات والتكاليف القانونية المتزايدة نتيجة التأخير في السداد أو المماطلة في التقاضي.
تحسين الصورة الذهنية: تكرار أزمات إيقاف القيد يؤثر سلبًا على صورة النادي وسمعته على الصعيدين المحلي والدولي. حل هذه القضايا يعيد للنادي بعضًا من هيبته وثقته في التعامل مع الجهات الدولية.
تلبية طموحات الجماهير: جماهير الزمالك لطالما عانت من تأثيرات هذه الأزمة، وتتطلع دائمًا لرؤية فريقها يدعم صفوفه بأفضل اللاعبين للمنافسة على الألقاب. هذا التحرك يلبي جزءًا من هذه الطموحات.

استراتيجية النادي وجهود الحل

تتضمن استراتيجية النادي لمعالجة هذه الأزمة عدة محاور رئيسية:

الدراسة القانونية المعمقة: يقوم القسم القانوني بتحليل كل قضية على حدة، وفهم تفاصيلها، والمبالغ المستحقة، والجدول الزمني للسداد أو الاستئناف.
التدبير المالي: تبحث الإدارة عن آليات لتدبير المبالغ المالية المطلوبة لسداد المستحقات، وقد يشمل ذلك البحث عن موارد جديدة، أو إعادة هيكلة النفقات، أو التفاوض مع الدائنين على جدول سداد مرن.
التفاوض والتسوية: في بعض الحالات، يمكن للنادي التفاوض مباشرة مع اللاعبين أو الأندية الدائنة للتوصل إلى تسويات ودية تقلل من الأعباء المالية أو تسمح بتقسيط المبالغ.
التعاون مع الجهات الدولية: التواصل المستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس) لتقديم المستندات اللازمة وإيضاح موقف النادي في القضايا المنظورة.

إن الخطوة التي اتخذتها إدارة الزمالك تُظهر وعيًا بأهمية التحدي القانوني والمالي الذي يواجه النادي، وتُبشر ببداية مرحلة جديدة من العمل الجاد والمنظم بهدف تجاوز هذه الأزمة بشكل نهائي، مما سيسمح للفريق بالتركيز على الجانب الرياضي وتحقيق طموحات جماهيره العريضة.