تطورات قضائية في طعن مرتضى منصور على قرار سحب أرض نادي الزمالك

شهدت ساحات القضاء الإداري تطوراً جديداً ومحورياً في القضية المرفوعة من الأستاذ مرتضى منصور، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، ضد قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسحب قطعة أرض مخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر. ففي جلسة عُقدت مؤخراً، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة في الرحاب، إحالة هذا الطعن الهام إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير مفصل بالرأي القانوني حول النزاع.

خلفية النزاع حول أرض الزمالك

تعود جذور القضية إلى قرار إداري أصدرته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقضي بسحب قطعة أرض كانت مخصصة لنادي الزمالك في منطقة حيوية بمدينة 6 أكتوبر. يُعد هذا النوع من الأراضي حجر الزاوية في خطط التوسع والإنشاءات المستقبلية للأندية الرياضية الكبرى، وغالباً ما تُخصص بشروط محددة تتعلق ببرامج زمنية للتطوير أو استخدامات معينة. عادةً ما يتم سحب الأراضي المخصصة في حال عدم التزام الجهة المخصصة لها بالشروط المتفق عليها، أو في حال تغيير الغرض من التخصيص، أو لأسباب إدارية أخرى تراها الجهة الحكومية.

تعتبر هذه الأرض جزءاً أساسياً من طموحات نادي الزمالك لإنشاء فرع جديد أو منشآت رياضية واجتماعية تخدم أعضاءه وتوسع قاعدة النادي الجماهيرية والإدارية في منطقة جغرافية تتسم بالكثافة السكانية والنمو العمراني السريع. لذا، فإن قرار السحب يمثل تحدياً كبيراً لهذه الخطط، ويضع مستقبل التوسع العمراني للنادي على المحك.

تفاصيل الطعن والقرار القضائي الأخير

قام مرتضى منصور، بصفته أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بنادي الزمالك وكرئيس سابق له، بتقديم طعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار سحب الأرض. استند الطعن إلى حجج قانونية تدفع ببطلان قرار السحب أو عدم مشروعيته، وقد شمل الطعن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين بصفتهم الوظيفية كخصوم في الدعوى.

أثناء الجلسة المنعقدة مؤخراً، وتحديداً قبل الموعد المقرر لتقديم تقرير المفوضين، قررت المحكمة اتخاذ إجراء إداري معتاد في هذا النوع من القضايا. يتمثل هذا الإجراء في إحالة ملف القضية بالكامل إلى هيئة مفوضي الدولة. تُعد هذه الهيئة ذراعاً استشارياً لمحاكم مجلس الدولة، وتتولى مهمة دراسة الطعون والدعاوى الإدارية بشكل معمق، ثم تُقدم تقارير تتضمن الرأي القانوني الموضوعي لكل قضية، مستندة إلى النصوص القانونية والسوابق القضائية.

تكمن أهمية هذه المرحلة في أن تقرير هيئة المفوضين يُعد عنصراً جوهرياً تستنير به المحكمة عند إصدار حكمها. وقد حددت المحكمة جلسة 13 يناير المقبل كموعد لإيداع هذا التقرير، مما يعطي إشارة واضحة للخطوات الإجرائية التالية في مسار القضية.

أهمية القضية وتأثيراتها المحتملة

تحمل هذه القضية أبعاداً متعددة وتثير اهتماماً واسعاً، وذلك لعدة أسباب:

• تأثيرها على نادي الزمالك: إن مصير هذه الأرض له تداعيات مباشرة على قدرة النادي على تنفيذ مشاريعه التوسعية وإنشاء منشآت جديدة، مما يؤثر على قدرته التنافسية والخدمية.
• شخصية مرتضى منصور: إن تورط شخصية عامة ومثيرة للجدل مثل مرتضى منصور في هذه القضية يزيد من متابعتها الإعلامية والجماهيرية، ويعكس استمرارية حضوره في المشهد العام.
• السابقة القانونية: قد يرسخ الحكم النهائي في هذه القضية سابقة قانونية مهمة بشأن آلية تخصيص الأراضي للكيانات الرياضية وإجراءات سحبها، مما يؤثر على علاقة الأندية بالجهات الحكومية في المستقبل.
• المصلحة العامة: تُثير قضايا تخصيص الأراضي وسحبها جدلاً عاماً حول الشفافية والعدالة في استخدام الموارد العامة، خاصةً عندما تتعلق بكيانات جماهيرية كبرى.

المرحلة القادمة والترقب

مع إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد موعد لتقديم التقرير، تدخل القضية مرحلة دراسة قانونية مكثفة. ستنتظر الأوساط الرياضية والقانونية على حد سواء ما سيتضمنه تقرير المفوضين، والذي سيمهد الطريق أمام المحكمة لإصدار حكمها النهائي. لا يزال النزاع في مراحله الإجرائية، والقرار النهائي سيشكل نقطة تحول حاسمة في مستقبل أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.