تفاصيل شهادات الادخار ذات العائد الثابت الأعلى في بنكي الأهلي ومصر

في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم وتوفير أوعية ادخارية جذابة للمواطنين، أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في مطلع يناير 2024 عن طرح شهادات ادخار جديدة لمدة عام واحد بعائد ثابت يُعد الأعلى في السوق المصرفية المصرية. وتوفر هذه الشهادات خيارين للعائد، الأول بنسبة 27% يُصرف سنويًا في نهاية مدة الشهادة، والثاني بعائد 23.5% يُصرف شهريًا، مما يمنح المدخرين مرونة في إدارة تدفقاتهم النقدية.

خلفية طرح الشهادات

يأتي إطلاق هذه الشهادات في سياق اقتصادي يواجه تحديات ارتفاع معدلات التضخم. وتهدف هذه الأدوات المالية التي تقدمها البنوك الحكومية إلى امتصاص السيولة النقدية الزائدة في السوق، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية عبر تشجيع الأفراد على الادخار بدلاً من الإنفاق. كما تزامن هذا الطرح مع استحقاق شهادات سابقة كانت تتمتع بعائد مرتفع بلغ 25%، مما استدعى توفير بديل استثماري منافس للاحتفاظ بمدخرات العملاء داخل القطاع المصرفي.

أبرز خصائص الشهادات الجديدة

تتميز الشهادات التي طرحها البنكان بمجموعة من الخصائص الموحدة التي تجعلها في متناول شريحة واسعة من العملاء، وتشمل:

• المصدرون: البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
• مدة الشهادة: عام واحد فقط.
• أسعار العائد: عائد سنوي يبلغ 27% يصرف في نهاية المدة، أو عائد شهري بنسبة 23.5%.
• فئة الشراء: تبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، دون حد أقصى للشراء.
• الجمهور المستهدف: متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، سواء كانوا مصريين أم أجانب.
• قنوات الشراء: يمكن شراؤها بسهولة عبر فروع البنكين المنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو من خلال القنوات الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.

الأهداف والتأثير الاقتصادي

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الشهادات في تحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في السيطرة على التضخم. من خلال تقديم عائد حقيقي إيجابي، تساعد هذه الشهادات في الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين في مواجهة تآكلها بسبب ارتفاع الأسعار. وقد لاقت الشهادات إقبالاً تاريخياً منذ اللحظات الأولى لطرحها، حيث أعلنت إدارات البنكين عن حصيلة ضخمة بلغت مئات المليارات من الجنيهات في غضون أسابيع قليلة، مما يعكس ثقة المدخرين في الجهاز المصرفي الحكومي وقدرة هذه الأداة على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية الآمنة.

ويؤثر هذا التحرك بشكل مباشر على المنافسة في السوق، حيث يضع ضغطاً على البنوك الخاصة الأخرى لمراجعة أسعار الفائدة التي تقدمها على منتجاتها الادخارية المختلفة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.

آخر التطورات والمستقبل المتوقع

مع استمرار الإقبال الكبير على شراء الشهادات، أكد مسؤولون في القطاع المصرفي أن الطرح مستمر حتى تحقيق الأهداف المرجوة منه. ورغم عدم تحديد موعد نهائي لإيقاف بيعها، تشير التوقعات إلى أن استمرارها مرتبط بتقييم الأوضاع الاقتصادية ومعدلات السيولة والتضخم خلال الفترة المقبلة. ويراقب الخبراء والمحللون عن كثب قرار البنكين بشأن مستقبل هذه الشهادات، حيث أن إيقافها قد يكون مؤشراً على بدء استقرار الأوضاع الاقتصادية أو تغير في استراتيجية السياسة النقدية.