تفكيك شبكة إلكترونية للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية عن نجاحها في ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الإسكندرية، تخصص في استغلال التطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج لأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القيم المجتمعية.

تفاصيل العملية الأمنية

بدأت تفاصيل القضية بورود معلومات مؤكدة إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بوجود صفحة إلكترونية على أحد التطبيقات الشهيرة يتم استخدامها بشكل منهجي لاستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المخلة بالآداب. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث متخصص لتتبع النشاط المشبوه وتحديد هوية القائمين عليه.

كشفت التحريات أن الشبكة كانت تُدار بواسطة ثلاثة أشخاص، رجل وسيدتين، اتخذوا من إحدى الشقق السكنية في الإسكندرية مقراً لممارسة نشاطهم الإجرامي. وكانوا يستخدمون الصفحة الإلكترونية لعرض صور وعبارات خادشة للحياء بهدف جذب العملاء، ومن ثم التواصل معهم عبر رسائل خاصة للاتفاق على التفاصيل المالية ومكان اللقاء.

المتهمون والأدلة المضبوطة

بعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة أمنية بمداهمة مقر الشبكة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة متلبسين. وبتفتيش المكان، تم العثور على مجموعة من الأدلة المادية التي تدينهم وتثبت تورطهم في النشاط غير المشروع. شملت المضبوطات ما يلي:

• ثلاثة هواتف محمولة كانت تُستخدم في إدارة الصفحة الإلكترونية والتواصل مع العملاء.
• محتوى رقمي على الهواتف يضم العديد من الرسائل والمحادثات النصية التي توثق الاتفاقات المالية.
• مبالغ مالية يُعتقد أنها من حصيلة الأعمال غير المشروعة التي مارسها التشكيل.

وبمواجهة المتهمين بالأدلة، أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً وتوزيع الأدوار فيما بينهم لإدارة هذه الشبكة بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة عبر استغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة بطريقة غير قانونية.

الأهمية والسياق العام

تكتسب هذه القضية أهميتها من كونها تسلط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة الأشكال الجديدة من الجرائم المرتبطة بالإنترنت والفضاء الإلكتروني. وتؤكد العملية على قدرة الأجهزة الأمنية على الرصد والتتبع الإلكتروني، والتصدي بحزم لكل من يحاول استغلال التكنولوجيا للإضرار بالمجتمع وقيمه.

كما تمثل هذه الضبطية رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الانخراط في مثل هذه الأنشطة، وتوضح أن الفضاء الإلكتروني ليس بمنأى عن الرقابة القانونية والأمنية. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.