تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم: جدل حول المهلة الإضافية ومصير القانون

أثار القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمنح اللجان المختصة بحصر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر، نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية. ويأتي هذا التمديد، الذي تم الإعلان عنه في الشهور الأخيرة، ليضيف المزيد من الوقت لعمل هذه اللجان التي يُعوّل على نتائجها في رسم ملامح أي تشريع مستقبلي يهدف إلى معالجة هذه القضية الشائكة.

خلفية تشكيل اللجان وأهدافها

تم تشكيل هذه اللجان بموجب قرار حكومي بهدف أساسي وهو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لنظام الإيجار القديم في مختلف محافظات الجمهورية. وتتمثل مهمتها في حصر أعداد هذه الوحدات، وتصنيف حالتها، وجمع البيانات المتعلقة بها، لتكون أساسًا يستند إليه صانعو القرار عند صياغة قانون جديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وهي معادلة معقدة استمرت لعقود طويلة دون حل جذري.

أسباب التمديد الأخير وتداعياته

أشارت مصادر حكومية إلى أن قرار تمديد عمل اللجان جاء نتيجة لحجم العمل الهائل والصعوبات التي واجهتها على أرض الواقع. فعملية الحصر تتطلب تدقيقًا كبيرًا وزيارات ميدانية لعدد ضخم من العقارات الموزعة في جميع أنحاء البلاد، والتي يفتقر الكثير منها إلى التوثيق الدقيق. ويرى المؤيدون للقرار أن منح المزيد من الوقت سيضمن دقة البيانات المجمعة، وهو أمر ضروري لصياغة قانون عادل ومستدام يتجنب المشكلات التي قد تنشأ عن الإحصاءات غير المكتملة أو غير الدقيقة.

الجدل القانوني وردود الفعل

على الجانب الآخر، أثار التمديد تساؤلات بين عدد من الخبراء القانونيين والمتابعين للملف. يتمحور النقاش حول ما إذا كان من الممكن تمديد عمل اللجان مرة أخرى بعد انتهاء المهلة الجديدة، وحول الإطار الزمني العام لحل القضية. ويرى البعض أن التمديدات المتكررة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة العمل على القانون الجديد، مما يزيد من حالة الترقب والقلق لدى الأطراف المعنية، سواء الملاك الذين ينتظرون تعديل القيمة الإيجارية أو المستأجرين الذين يخشون من أي تغييرات قد تؤثر على استقرارهم السكني.

• موقف الملاك: يأمل العديد من الملاك في أن تسرّع هذه البيانات من عملية إصدار قانون جديد يعيد تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الأسعار الحالية للسوق.
• مخاوف المستأجرين: على النقيض، يشعر المستأجرون بالقلق من أن تكون نتائج الحصر مقدمة لإجراءات قد تؤدي إلى إخلائهم أو زيادة الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.

التأثير على مستقبل التشريع

يُجمع الخبراء على أن التقرير النهائي الذي ستقدمه هذه اللجان سيكون بمثابة حجر الزاوية في أي مناقشات برلمانية مستقبلية حول قانون الإيجار القديم. فبدون قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، ستكون أي محاولة لوضع قانون جديد مبنية على تقديرات قد لا تعكس الواقع الفعلي، مما قد يؤدي إلى تشريع غير قابل للتطبيق أو يثير المزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، يُعتبر عمل هذه اللجان خطوة تمهيدية لا غنى عنها، ويُنظر إلى التأخير في إنجاز مهمتها على أنه تأخير حتمي في الوصول إلى الحل التشريعي النهائي الذي ينتظره الملايين.