تنسيق حكومي أولمبي: لجنة مشتركة لمراجعة قانون الرياضة الجديد
في تطور حديث ومهم نحو تعزيز حوكمة القطاع الرياضي في مصر، قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة مشتركة متخصصة. هذه اللجنة مكلفة بشكل أساسي بمراجعة ومناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، بهدف تحديث الإطار التشريعي الذي ينظم الشأن الرياضي في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حثيثة لتطوير المنظومة الرياضية المصرية وضمان توافقها مع أحدث الممارسات العالمية.
خلفية وأهمية القانون الجديد
تتنامى الحاجة إلى قانون رياضي جديد أو معدّل بشكل شامل من مبادرة وطنية أوسع نطاقاً لتحديث مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة. يرى العديد من الخبراء أن الإطار التشريعي الحالي، في بعض جوانبه، قد لا يتناول بالقدر الكافي تعقيدات الإدارة الرياضية الحديثة، وتمويل الأنشطة، وحقوق الرياضيين، وآليات فض النزاعات، والالتزام بالمعايير الدولية. لذلك، يُعد التحديث القانوني الشامل ضرورياً لتهيئة بيئة رياضية أكثر شفافية وكفاءة وعدالة. من المتوقع أن يكون هذا القانون الجديد حجر الزاوية للتنمية المستقبلية، ضامناً قدرة الرياضة المصرية على المنافسة بفعالية على المستويين الإقليمي والدولي، مع الحفاظ على مبادئ الحوكمة الرشيدة واللعب النظيف. كما سيسعى القانون على الأرجح إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الهيئات الحكومية (الوزارة) والكيانات الرياضية المستقلة (اللجنة الأولمبية، الاتحادات).
تشكيل اللجنة ومهامها
تضم اللجنة المشتركة المشكلة حديثاً نخبة من الخبراء القانونيين من كل من الدائرة الحكومية والدائرة الأولمبية. من جانب اللجنة الأولمبية المصرية، تم تكليف المستشار محمد الأسيوطي، المستشار القانوني للجنة، بعضوية اللجنة. ويمثل وزارة الشباب والرياضة فيها الأستاذ محمود عزمي، المدير العام للشؤون القانونية بالوزارة. يضمن هذا التكوين رؤية متوازنة، جامعة للخبرات في القانون الإداري والتحديات القانونية الخاصة بالقطاع الرياضي.
- المراجعة الشاملة لجميع مواد وبنود مشروع قانون الرياضة الجديد المقترح.
- تحديد المجالات التي تتطلب تعديلات أو توضيحات أو إضافات لتماشي مع التطلعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية.
- ضمان دعم القانون لاستقلالية الاتحادات الرياضية مع الحفاظ على الرقابة الملائمة.
- اقتراح آليات للتطبيق الفعال وإنفاذ التشريع الجديد.
- معالجة تضارب المصالح المحتمل وتعزيز المعايير الأخلاقية داخل المؤسسات الرياضية.
التأثيرات المتوقعة والآمال المعقودة
يُعد تشكيل هذه اللجنة دليلاً على الالتزام الجاد من كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون في صياغة مستقبل الرياضة في مصر. من المتوقع أن يسفر قانون رياضي جديد مُحكم الصياغة عن العديد من التأثيرات الإيجابية، منها:
- تحسين الحوكمة: وضع مبادئ توجيهية أوضح لإدارة الهيئات الرياضية، وتقليل الغموض، وتعزيز المساءلة.
- تعزيز رعاية الرياضيين: قد يتضمن القانون أحكاماً تحمي حقوق الرياضيين بشكل أفضل، وتوفر لهم الضمان الاجتماعي، وتدعم انتقالهم بعد انتهاء مسيرتهم المهنية.
- زيادة الاستثمار: خلق بيئة قانونية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار الخاص في البنية التحتية الرياضية وبرامج التنمية.
- التوافق الدولي: ضمان توافق التشريعات الرياضية المصرية مع الميثاق الأولمبي واللوائح الرياضية الدولية، وبالتالي تجنب النزاعات أو العقوبات المحتملة.
- مساواة في المنافسة: تعزيز آليات مكافحة المنشطات، وحل النزاعات، والسلوك الأخلاقي لضمان اللعب النظيف في جميع الألعاب الرياضية.
المسار المستقبلي والخطوات القادمة
بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة والمناقشة، من المتوقع أن تقدم اللجنة المشتركة توصياتها ومسودة نهائية للقانون إلى السلطات المعنية. من المرجح أن يشمل ذلك المزيد من المشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الاتحادات الرياضية والأندية وممثلي الرياضيين والخبراء القانونيين، قبل أن يتقدم القانون عبر القنوات التشريعية للموافقة عليه. يُنظر إلى النهج التعاوني الذي تبنته هذه اللجنة على أنه سابقة إيجابية للتعاون المستقبلي بين الهيئات الحكومية والهيئات الرياضية المستقلة في مصر، مما يبشر بمسار أكثر توحيداً وتقدمية لقطاع الرياضة في البلاد. وتؤكد هذه العملية على رؤية استراتيجية لبناء أساس قانوني متين للتنمية الرياضية المستدامة.
