تيك توكر سوزي الأردنية أمام المحكمة: دفاع عن النفس ونفي لاتهامات 'خدش الحياء' مع إشارة لمحاسبة سابقة

في تطورات قضائية لافتة، مثلت سوزي الأردنية، صانعة المحتوى المعروفة على منصة تيك توك، أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة للدفاع عن نفسها ضد اتهامات ببث فيديوهات "خادشة للحياء العام". وخلال جلسة الاستماع التي شهدتها المحكمة مؤخرًا، نفت سوزي بشكل قاطع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي فعل خاطئ وأنها سبق وأن "حوسبت" على أفعالها، في إشارة إلى تبعات سابقة قد تكون قد واجهتها.

الخلفية والتهم الموجهة

تعد سوزي الأردنية من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة، حيث اكتسبت شهرة واسعة من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها على منصة تيك توك. وتتنوع هذه المقاطع بين المحتوى الترفيهي والاجتماعي، إلا أن بعضها أثار جدلاً واسعًا في أوساط المجتمع المصري، ما أدى إلى تقديم بلاغات ضدها تتهمها بانتهاك قيم وعادات المجتمع ونشر مواد "خادشة للحياء العام". تأتي هذه الاتهامات في سياق حملة أوسع في مصر تستهدف صانعي المحتوى الرقمي الذين يعتبر محتواهم مخالفًا للأخلاق العامة أو يروج للفجور، وقد شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من القضايا المماثلة التي طالت مؤثرين آخرين.

ويشمل مفهوم "خدش الحياء العام" في القانون المصري أي فعل أو قول أو عرض يتعارض مع الآداب العامة وقيم المجتمع وتقاليده، وقد تُطبق هذه التهمة على المحتوى الرقمي الذي يُنشر عبر الإنترنت. وغالبًا ما تُنظر هذه القضايا أمام المحاكم الاقتصادية نظرًا لطبيعتها المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية أو المحتوى المنشور رقميًا.

مجريات الجلسة وتفاصيل الدفاع

خلال الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاقتصادية، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال سوزي الأردنية التي قدمت دفاعها الشخصي عن الاتهامات الموجهة إليها. وبحسب مصادر حضرت الجلسة، أكدت سوزي أنها لم تتعمد نشر أي محتوى يهدف إلى خدش الحياء، وأن الفيديوهات المتهمة بها هي جزء من محتواها الترفيهي المعتاد. كان الجزء الأكثر إثارة للانتباه في دفاعها هو تصريحها بأنها "لم تفعل شيئًا خطأ" وأنها "حوسبت قبل ذلك". يُعتقد أن هذا التصريح يشير إلى أنها قد واجهت تبعات قانونية أو اجتماعية أو حتى عقوبات على مستوى المنصة (تيك توك) في مناسبات سابقة، أو أنها تعرضت لنقد ومحاسبة مجتمعية مكثفة دفعتها لتعديل محتواها أو التعامل مع ردود الفعل السلبية. يمثل هذا الدفاع محاولة لتخفيف التهم الحالية بالإشارة إلى أنها ليست متجاهلة للقوانين أو الأعراف، بل قد تكون قد تعلمت من تجارب سابقة.

ولم تكشف التقارير تفاصيل دقيقة حول طبيعة المحاسبة السابقة التي أشارت إليها سوزي، ولكنها قد تتراوح بين غرامات مالية، أو تعليق حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أو حتى أحكام قضائية سابقة ذات صلة. هذا الجانب من دفاعها يضيف طبقة من التعقيد للقضية، حيث قد يطلب الدفاع تقديم أدلة على هذه المحاسبة السابقة لتأكيد حسن نيتها أو لتقديم سياق لأفعالها.

السياق القانوني والاجتماعي

تُسلط قضية سوزي الأردنية الضوء مجددًا على التوتر القائم بين حرية التعبير على المنصات الرقمية وضرورة الحفاظ على قيم المجتمع وآدابه العامة في مصر. ففي ظل غياب تشريعات واضحة ومحددة تمامًا لكافة أنواع المحتوى الرقمي، تعتمد المحاكم غالبًا على نصوص قانونية عامة تفسرها في ضوء المعايير الاجتماعية السائدة. وقد أدت هذه المرونة في التفسير إلى تباين في الأحكام وتساؤلات حول مدى اتساع نطاق تطبيق تهم "خدش الحياء العام" على محتوى يرى البعض أنه ترفيهي بسيط أو يعكس حرية شخصية.

تعتبر هذه القضايا ذات أهمية بالغة لأنها لا تؤثر فقط على حياة الأفراد المتهمين، بل تشكل أيضًا سوابق قانونية قد تؤثر على مستقبل صناعة المحتوى الرقمي في البلاد. كما أنها تعكس حالة من الجدل المجتمعي حول الحدود المقبولة للمحتوى على الإنترنت، خاصة مع تزايد أعداد الشباب الذين ينشئون محتوى ويستهلكونه.

التداعيات والآفاق المستقبلية

تنتظر المحكمة استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوع والشهادات قبل إصدار حكمها في قضية سوزي الأردنية. قد تتضمن التداعيات المحتملة لهذه القضية عدة سيناريوهات، منها براءة سوزي إذا اقتنعت المحكمة بدفاعها، أو فرض غرامات مالية، أو حتى أحكام بالسجن إذا ما اعتبرت المحكمة أن التهم ثابتة وأن المحتوى يمثل انتهاكًا جسيمًا للآداب العامة. كما يمكن أن يكون للحكم تأثير كبير على مسيرة سوزي المهنية كمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن النتيجة القانونية.

تظل هذه القضية في صميم النقاش الدائر حول كيفية موازنة الدول بين تعزيز البيئة الرقمية الحرة والإبداعية وبين صيانة القيم المجتمعية والقانونية. ومع استمرار انتشار منصات التواصل الاجتماعي، من المتوقع أن تستمر مثل هذه القضايا في الظهور، مما يتطلب مراجعة مستمرة للأطر القانونية والاجتماعية التي تحكم المحتوى الرقمي.