جهاز الأمن الوطني العراقي يطلق تقنيات حديثة لتعزيز أمن الانتخابات

في خطوة مهمة وغير مسبوقة تهدف إلى ترسيخ الثقة في العملية الديمقراطية، أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي مؤخراً عن اعتماد تكنولوجيا متطورة وجديدة لتأمين الانتخابات المزمع إجراؤها في عام 2025. ويأتي هذا الإعلان في إطار استمرار الجهاز في تنفيذ مهامه الاستخبارية والأمنية لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، مؤكداً التزام العراق بتوفير بيئة انتخابية شفافة ومحمية من أي تدخلات أو تلاعب.

السياق والخلفية: تحديات الانتخابات السابقة

لطالما واجهت العمليات الانتخابية في العراق تحديات جمة، بدءاً من الاتهامات المتكررة بالتزوير والتلاعب بنتائج الأصوات، وصولاً إلى المخاوف الأمنية التي قد تؤثر على سير الاقتراع وحرية الناخبين. هذه العوامل أدت في كثير من الأحيان إلى تآكل ثقة المواطنين في العملية السياسية وإحجام البعض عن المشاركة، مما انعكس سلباً على نسب الإقبال وتسبب في أزمات سياسية متتالية حول شرعية النتائج. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد واجهت ضغوطاً متزايدة لتبني إجراءات أكثر صرامة وشفافية لضمان نزاهة الانتخابات. في هذا السياق، تبرز أهمية تدخل جهاز الأمن الوطني، الذي تتجاوز مهامه التقليدية لتشمل تأمين ركيزة أساسية من ركائز الدولة الديمقراطية.

التكنولوجيا الحديثة: ملامحها وأهدافها

فيما لم يتم الكشف عن جميع التفاصيل التقنية الدقيقة للتكنولوجيا المستخدمة لأسباب أمنية، تشير المصادر إلى أن هذه التقنيات ستركز على عدة محاور رئيسية لتعزيز الحماية والشفافية:

• التحقق البيومتري المتقدم: من المتوقع أن تشمل الأنظمة الجديدة آليات للتحقق من هوية الناخبين باستخدام بصمات الأصابع أو ملامح الوجه، لضمان عدم تكرار التصويت ومنع انتحال الشخصية.
• تشفير البيانات وحمايتها: ستُستخدم تقنيات تشفير عالية المستوى لحماية البيانات الانتخابية، بدءاً من تسجيل الناخبين وحتى نقل نتائج الفرز، مما يقلل من مخاطر الاختراق أو التلاعب الإلكتروني.
• المراقبة الأمنية الذكية: سيتم نشر أنظمة مراقبة متطورة في مراكز الاقتراع والفرز، قد تشمل كاميرات ذكية وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد أي أنشطة مشبوهة أو خروقات أمنية بشكل فوري.
• نظام تتبع الأصوات الرقمي: يُتوقع تطبيق نظام يسمح بتتبع مسار البطاقة الانتخابية وسلامة الصندوق منذ لحظة إعداده وحتى إعلان النتائج، مما يوفر سلسلة تدقيق رقمية محكمة.
• شبكات اتصال آمنة: سيتم تأمين قنوات الاتصال بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، لضمان تبادل المعلومات بشكل سري وموثوق.

تهدف هذه التقنيات في مجملها إلى بناء منظومة أمنية متكاملة تضمن دقة النتائج، وتحول دون أي محاولات للتزوير، وتعزز من مصداقية الانتخابات في نظر الداخل والخارج.

التأثيرات المتوقعة والتحديات المحتملة

يحمل استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة وعوداً كبيرة لتحسين المشهد الانتخابي العراقي. من المتوقع أن يسهم ذلك في:

• زيادة ثقة الناخبين: شعور المواطنين بأن أصواتهم محمية ومحسوبة بدقة يمكن أن يشجع على مشاركة أوسع في الانتخابات.
• تقليل حوادث التزوير: ستكون الإجراءات الأمنية والتقنية رادعاً قوياً لأي طرف يفكر في التلاعب بالنتائج.
• تعزيز الاستقرار السياسي: انتخابات شفافة ونزيهة تعد أساساً للاستقرار السياسي وبناء حكومات تحظى بقبول شعبي أوسع.
• تحديث المؤسسات الأمنية: يمثل هذا التوجه فرصة لتطوير قدرات جهاز الأمن الوطني في مجال الأمن السيبراني وتقنيات المراقبة الحديثة.

ومع ذلك، لا تخلو هذه المبادرة من التحديات. يجب على الجهاز الأمني والمفوضية العليا للانتخابات أن يواجها تحديات مثل ضمان تدريب كافٍ للموظفين على الأنظمة الجديدة، وتأمين هذه الأنظمة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة، والتغلب على أي مقاومة أو تشكيك قد يظهر من بعض الأطراف السياسية أو شرائح من المجتمع. كما أن التكاليف المرتبطة بتطوير وتنفيذ وصيانة هذه الأنكنولوجيا قد تشكل تحدياً مالياً.

يمثل إعلان جهاز الأمن الوطني العراقي خطوة محورية نحو بناء نظام انتخابي أكثر أماناً ونزاهة، ويعكس التزام الدولة العراقية بتعزيز ديمقراطيتها. إن نجاح هذه المبادرة سيعتمد بشكل كبير على دقة التنفيذ، والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وقدرة الحكومة على بناء جسور الثقة مع شعبها قبل انتخابات 2025 الحاسمة.