حركة فتح تتهم حماس بإعدام القيادي السابق هشام الصفطاوي في غزة
في تطور يعكس عمق الانقسام الفلسطيني، وجهت حركة التحرير الوطني "فتح" اتهاماً مباشراً لحركة "حماس" بتنفيذ عملية إعدام ميداني بحق هشام الصفطاوي، وهو أسير محرر وقيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لفتح. ووفقاً للاتهامات التي صدرت في أوائل ديسمبر 2023، تمت تصفية الصفطاوي بعد اقتحام منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أثار موجة من الإدانات وفتح النقاش مجدداً حول ممارسات السلطة الحاكمة في القطاع خلال فترة الحرب.
تفاصيل الاتهام ورد فعل "فتح"
أصدرت حركة "فتح" بياناً شديد اللهجة وصفت فيه الحادثة بـ "الجريمة البشعة" و"العمل الجبان الذي يخدم أجندات مشبوهة". وأوضح البيان أن مجموعة مسلحة تابعة لحماس هي من نفذت عملية الاقتحام والإعدام. اعتبرت "فتح" أن هذه العملية ليست حادثة معزولة، بل جزء من سياسة ممنهجة تتبعها حماس لتصفية الكوادر الوطنية والشخصيات التي قد تشكل معارضة لسلطتها، مستغلة حالة الفوضى التي تسببت بها الحرب الدائرة مع إسرائيل.
وحمّلت الحركة قيادة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن استهداف المناضلين الذين لهم تاريخ في مقاومة الاحتلال يمثل خروجاً عن كل الأعراف الوطنية والأخلاقية. ودعت الحركة إلى ضرورة المحاسبة وكشف ملابسات ما جرى، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفعال تقوض أي جهود مستقبلية لتحقيق الوحدة الوطنية.
خلفية الانقسام والصراع
لفهم أبعاد هذه الحادثة، لا بد من العودة إلى جذور الصراع بين الحركتين. وصل الانقسام الفلسطيني ذروته في عام 2007 عندما سيطرت حركة حماس عسكرياً على قطاع غزة بعد مواجهات دامية مع الأجهزة الأمنية الموالية لحركة فتح والسلطة الفلسطينية. منذ ذلك الحين، انقسمت الأراضي الفلسطينية إلى كيانين سياسيين، أحدهما في الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية والآخر في غزة تحت حكم حماس.
- هشام الصفطاوي: كان الصفطاوي شخصية بارزة في الجناح العسكري لفتح قبل اعتقاله من قبل إسرائيل. وبعد الإفراج عنه، عاد ليعيش في غزة التي أصبحت تحت سيطرة خصوم حركته السياسيين، مما جعله في وضع حساس.
 - قمع المعارضة: تشير تقارير حقوقية ومصادر إعلامية إلى أن حماس، منذ بدء الحرب الأخيرة، عززت قبضتها الأمنية داخل القطاع، وقامت بحملات اعتقال واستجواب ضد من تشتبه في تعاونهم مع إسرائيل أو معارضتهم لسياستها، بما في ذلك أعضاء من فصائل أخرى.
 
الأهمية والتداعيات المستقبلية
تكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت حرج، حيث يدور نقاش دولي وإقليمي مكثف حول مستقبل إدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب. يرى محللون أن ممارسات من هذا النوع، إن تم تأكيدها، تضعف موقف حماس كطرف يمكن الوثوق به للمشاركة في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، وتعزز رواية خصومها بأنها حركة سلطوية لا تقبل الشراكة السياسية.
من جهة أخرى، لم يصدر رد فعل رسمي وواضح من حركة حماس ينفي أو يؤكد هذه الاتهامات بشكل مباشر، وهو ما يترك المجال مفتوحاً للتأويلات. ويسلط الحادث الضوء على غياب سلطة قضائية مستقلة يمكنها التحقيق في مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها في ظل الظروف الحالية، مما يزيد من معاناة المدنيين العالقين بين مطرقة الحرب وسندان الانقسام الداخلي.