خروقات للهدنة: إسرائيل تواصل عمليات نسف المنازل في غزة وخان يونس
أفادت مصادر ميدانية فلسطينية وتقارير إعلامية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم ونسف لمنازل ومبانٍ سكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحديداً في مدينة غزة وشمالها وفي مدينة خان يونس جنوباً، وذلك على الرغم من سريان هدنة إنسانية مؤقتة تهدف إلى وقف الأعمال القتالية وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات. هذه الأفعال، التي تم توثيق بعضها عبر مقاطع فيديو، تثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام ببنود الاتفاق وتزيد من تعقيد الوضع الهش في القطاع.

خلفية الهدنة الإنسانية
جاءت هذه التطورات في ظل هدنة إنسانية مؤقتة، بدأت في الأيام الأخيرة، بعد أسابيع من القتال العنيف. تم التوصل إلى الاتفاق بوساطة دولية، أبرزها قطر ومصر والولايات المتحدة، ونص على وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة. كانت الأهداف الرئيسية للهدنة هي تسهيل إطلاق سراح عشرات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى السماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع المحاصر الذي يعاني من أزمة كارثية.
تفاصيل العمليات الميدانية
تركزت عمليات الهدم، بحسب المصادر، في المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية برياً قبل بدء الهدنة. لم تكن هذه العمليات نتيجة للاشتباكات، بل وصفت بأنها عمليات نسف متعمدة ومنظمة لمربعات سكنية بأكملها باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات. الهدف من هذه الإجراءات لم يتضح بشكل رسمي، لكن محللين عسكريين يرجحون أنها قد تهدف إلى إنشاء مناطق أمنية عازلة أو تدمير بنى تحتية يُشتبه في استخدامها من قبل الفصائل المسلحة.
- في شمال غزة ومدينة غزة: استهدفت عمليات النسف أحياء سكنية ومبانٍ كانت قد تعرضت لأضرار جزئية سابقاً، مما أدى إلى تسويتها بالأرض بالكامل. وشملت المناطق المستهدفة أطراف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان.
- في خان يونس: رُصدت عمليات مماثلة في الأجزاء الشرقية من المدينة، وهي منطقة شهدت عمليات عسكرية مكثفة في الفترة التي سبقت الهدنة. وتُظهر المشاهد المتداولة سحباً من الدخان تتصاعد من عدة مبانٍ تم تفجيرها بشكل متزامن.
الأهمية والتداعيات المحتملة
تكمن أهمية هذه الأنباء في أنها تشكل انتهاكاً واضحاً، من وجهة النظر الفلسطينية، لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على وقف جميع الأنشطة العسكرية. مثل هذه الأعمال تقوض الثقة في عملية الوساطة وتهدد استمرارية الهدنة وإمكانية تمديدها، وهو الأمر الذي تسعى إليه الأطراف الدولية لإتاحة المجال لمزيد من عمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات. علاوة على ذلك، فإن تدمير المنازل يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يُضاف المزيد من العائلات إلى قوائم النازحين الذين فقدوا مأواهم، مما يعقد جهود الإغاثة والتعافي المستقبلية في القطاع.
ردود الفعل والمواقف
على الصعيد الفلسطيني، صدرت إدانات واسعة من قبل حركة حماس وفصائل أخرى، التي اعتبرت أن هذه العمليات "خرق فاضح للهدنة" ودعت الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. وأكدت مصادر فلسطينية أن هذه الأفعال لم تكن رد فعل على أي تهديد، بل كانت مبادرة هجومية منظمة. من جهتها، لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على هذه الحوادث تحديداً. تاريخياً، تبرر إسرائيل عمليات هدم المنازل بدوافع أمنية، كالكشف عن أنفاق أو إزالة تهديدات محتملة لقواتها. أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت جهات حقوقية وأممية عن قلقها من استمرار تدمير البنية التحتية المدنية، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، حتى أثناء الهدن المؤقتة.





