دعوى قضائية أسترالية تستهدف مايكروسوفت لتضليل 2.7 مليون مشترك
في تطور قضائي مهم، أقامت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت، متهمة إياها بتضليل ملايين المستهلكين بشأن آليات تجديد الاشتراكات التلقائي لخدماتها الرئيسية، وعلى رأسها مايكروسوفت 365. وقد زعمت اللجنة أن ما يقرب من 2.7 مليون مستخدم أسترالي قد تعرضوا لخداع في ممارسات التجديد، مما أجبرهم على دفع رسوم غير مرغوبة أو صعوبة بالغة في إلغاء الاشتراكات. جاء هذا الإجراء القانوني البارز في أوائل عام 2024، مما يسلط الضوء على التدقيق المتزايد في ممارسات الاشتراكات الرقمية.
الخلفية والتفاصيل الرئيسية للقضية
تتمحور الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، وهي الهيئة الرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة في أستراليا، حول الممارسات المتبعة من قبل مايكروسوفت فيما يتعلق بالاشتراكات المتكررة. تدعي اللجنة أن مايكروسوفت لم تكن واضحة بما فيه الكفاية مع مستخدميها بشأن التجديد التلقائي لخدمات مثل مايكروسوفت 365، والتي تشمل تطبيقات مكتبية شهيرة مثل Word وExcel وPowerPoint، بالإضافة إلى خدمات مثل كوبايلوت المصاحبة لها في بعض الحالات. وتزعم الدعوى أن الشركة جعلت من الصعب بشكل غير معقول على المستهلكين إيقاف التجديد التلقائي أو إلغاء اشتراكاتهم بمجرد تسجيلهم.
تشير تفاصيل الدعوى إلى أن الممارسات المضللة المزعومة تشمل:
- عدم كفاية الإفصاحات: لم تُقدم معلومات واضحة وكافية للمستهلكين حول التجديد التلقائي للخدمات، وكيفية إلغائها، أو الرسوم التي ستترتب على التجديد بعد الفترة الأولية.
- صعوبة الإلغاء: جعلت مايكروسوفت عملية إلغاء الاشتراكات التلقائية معقدة وغير مباشرة، مما يتطلب من المستخدمين التنقل عبر عدة صفحات أو واجهات يصعب فهمها.
- استمرار التحصيل: في بعض الحالات، يُزعم أن مايكروسوفت استمرت في تحصيل الرسوم من المستهلكين دون موافقة واضحة وصريحة منهم على التجديد بعد انتهاء الفترة الأولية، أو على الرغم من محاولاتهم للإلغاء.
مطالب اللجنة وخطورة القضية
لا تهدف لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية من خلال هذه الدعوى إلى مجرد تسليط الضوء على المشكلة، بل تسعى للحصول على قرارات قضائية محددة ضد مايكروسوفت. وتشمل المطالب الرئيسية للجنة:
- إعلانات بأن مايكروسوفت قد انتهكت قانون المستهلك الأسترالي.
- فرض عقوبات مالية كبيرة (غرامات) على الشركة، والتي يمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات نظراً لعدد المستهلكين المتضررين وطبيعة الانتهاكات المزعومة.
- أوامر قضائية تُلزم مايكروسوفت بتغيير ممارساتها الحالية لضمان الشفافية والسهولة في إدارة الاشتراكات وإلغائها.
- تطبيق برنامج امتثال شامل لضمان التزام الشركة بقوانين حماية المستهلك في المستقبل.
تداعيات عالمية وآثار مستقبلية
يمكن أن تكون لنتائج هذه الدعوى القضائية ضد مايكروسوفت في أستراليا تداعيات تتجاوز الحدود الأسترالية. فغالباً ما تلهم الإجراءات التنظيمية الناجحة في بلد ما هيئات رقابية أخرى في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات مماثلة. وبالتالي، قد تجد مايكروسوفت نفسها تحت المجهر من قبل لجان المنافسة وحماية المستهلك في مناطق أخرى مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدقيق والتحقيقات بشأن ممارسات اشتراكاتها العالمية.
تُسهم هذه القضية أيضاً في النقاش الأوسع حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى تجاه مستخدميها. فمع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية القائمة على الاشتراك، يُصبح من الضروري أن تكون الشركات شفافة وصريحة بشأن شروط الخدمة وتكاليفها وآليات إلغائها. تُشكل هذه الدعوى تذكيراً قوياً بأن الهيئات التنظيمية مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة أو المضللة، مما يُعزز الحاجة إلى معايير أعلى للشفافية والمساءلة في الصناعة الرقمية بأكملها.
