رداً على ارتفاع الأسعار.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تجدد مطالبتها بحد أدنى للأجور يبلغ 9 آلاف جنيه
جددت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص مطالبتها للحكومة وأصحاب الأعمال بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه شهرياً. وتأتي هذه المطالبة كرد فعل مباشر على حزمة من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وأبرزها رفع أسعار المحروقات والخدمات الأساسية.
خلفية القرارات الحكومية الأخيرة
في يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2025، أقرت اللجنة المختصة بتسعير المنتجات البترولية زيادة جديدة في أسعار الوقود، شملت البنزين والسولار والغاز، بنسب تراوحت بين 10% و12%. وصاحب هذا القرار زيادات أخرى في تعرفة خدمات حيوية مثل الكهرباء والمياه، مما شكل ضغطاً إضافياً على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وتوضح النقابة أن هذه الزيادات المتتالية تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأجور الحالية، وتجعل من الصعب على العاملين في القطاع الخاص تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل موجة التضخم التي تتبع مثل هذه القرارات.
مبررات النقابة ومطالبها
تستند النقابة في مطلبها إلى أن الأجر الحالي لم يعد يتناسب مع تكاليف المعيشة المتصاعدة. وأوضحت أن رفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه لم يعد مطلباً رفاهياً، بل ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة للعمال وأسرهم، تمكنهم من مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.
وقد لخصت النقابة التأثيرات السلبية المباشرة للقرارات الأخيرة على العمال في عدة نقاط، منها:
- زيادة تكاليف النقل والمواصلات اليومية للعمال بشكل مباشر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
- ارتفاع قيمة فواتير الخدمات المنزلية الأساسية كالكهرباء والمياه، مما يقتطع جزءاً أكبر من الدخل.
- موجة غلاء ثانوية تطال أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأخرى، كنتيجة لزيادة تكاليف النقل والتصنيع.
السياق الاقتصادي الأوسع
تأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، والتي تتضمن إعادة هيكلة منظومة الدعم. ومع ذلك، تؤكد النقابات العمالية على أهمية أن تترافق هذه الإصلاحات مع إجراءات حماية اجتماعية قوية تضمن عدم تأثر الفئات الأكثر ضعفاً بشكل سلبي.
ويبقى التحدي قائماً في إيجاد توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وضمان استقرار المستوى المعيشي للمواطنين، حيث يُنظر إلى الحوار بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال كعنصر حاسم للوصول إلى حلول مستدامة.
