قفزة في أسعار الذهب بمصر مع ختام تعاملات اليوم
شهدت أسواق الصاغة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين، 3 نوفمبر 2025، حيث قفز سعر الجرام بنحو 25 جنيهًا مقارنة بمستوياته المسجلة في منتصف اليوم. ويأتي هذا التحرك السعري في ظل تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على تسعير المعدن الأصفر.
تفاصيل حركة الأسعار للعيارات المختلفة
انعكس الارتفاع الأخير على كافة الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصري، مما أدى إلى تغيير في الأسعار النهائية للمستهلكين قبل إضافة قيمة المصنعية والدمغة. وفيما يلي بيان بالأسعار التقريبية بعد الزيادة المسائية:
- سعر جرام الذهب عيار 24: سجل حوالي 4600 جنيه، وهو العيار الأنقى والأعلى سعرًا المستخدم بشكل أساسي في صناعة السبائك.
- سعر جرام الذهب عيار 21: وصل إلى ما يقارب 4025 جنيهًا، ويعد هذا العيار هو الأكثر شيوعًا وانتشارًا في مصر، خاصة في سوق المشغولات الذهبية.
- سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ نحو 3450 جنيهًا، ويزداد الطلب عليه في تصميمات المشغولات التي تتطلب درجة صلابة أعلى.
- سعر الجنيه الذهب: ارتفع سعره ليسجل حوالي 32200 جنيه، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار استرشادية وقد تختلف بشكل طفيف بين تاجر وآخر، كما أنها لا تشمل تكاليف المصنعية التي تضاف عند الشراء.
الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع
أرجع خبراء السوق، ومن بينهم نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، هذه القفزة إلى مجموعة من العوامل المتزامنة التي أثرت على السوق بشكل مباشر. ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية في النقاط التالية:
أولًا: صعود السعر العالمي للذهب: شهدت البورصات العالمية ارتفاعًا في سعر أونصة الذهب، حيث تجاوزت حاجز 2450 دولارًا. وبما أن السعر المحلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسعر العالمي، فقد انعكس هذا الصعود بشكل فوري على الأسعار في مصر.
ثانيًا: تحرك سعر صرف الدولار: يلعب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري دورًا محوريًا في تحديد سعر الذهب محليًا. وأي تغير في سعر الصرف بالسوق الموازي يؤدي إلى إعادة تسعير الذهب لمواكبة هذا التغير، وقد شهدت التعاملات المسائية ضغوطًا طفيفة على الجنيه مما دعم ارتفاع المعدن النفيس.
ثالثًا: تزايد الطلب المحلي: يعتبر الذهب في مصر مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا يلجأ إليه المواطنون للتحوط من تقلبات الأسعار وتآكل القوة الشرائية للعملة. ومع وجود توقعات اقتصادية غير مستقرة، يزداد الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما يخلق ضغطًا على جانب الطلب ويدفع الأسعار للارتفاع.
السياق الاقتصادي وتأثيره على السوق
يأتي هذا الارتفاع في سياق اقتصادي يتسم بالترقب، حيث يتابع المستثمرون والمستهلكون على حد سواء المؤشرات الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة. تؤثر قرارات الفائدة بشكل عكسي على الذهب؛ فرفع الفائدة يجعل الأصول الأخرى التي تدر عائدًا، مثل السندات، أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا.
على الصعيد المحلي، تظل الأوضاع الاقتصادية ومعدلات التضخم هي المحرك الأساسي للطلب على الذهب كوسيلة للادخار وحفظ الثروة. وبالتالي، فإن أي تغيرات في هذه المؤشرات تنعكس بسرعة على مستويات الطلب، ومن ثم على الأسعار في سوق الصاغة.