مجلس إدارة الزمالك يتخذ إجراءً ضد المدير الرياضي جون إدوارد على خلفية تعيين فيتور بيريرا

أفادت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك بتصاعد حالة من التوتر والقلق الشديدين بين أعضاء مجلس إدارة النادي مؤخراً، في أعقاب قرار تعيين المدرب البرتغالي فيتور بيريرا لمنصب مدرب حراس المرمى. وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية، خاصة وأن عملية الاختيار والتعيين تمت بمبادرة من المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد.

خلفية الأزمة

بدأت الأزمة تتضح مع الكشف عن سيرة المدرب الجديد فيتور بيريرا، حيث تبين أنه سبق له العمل في نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي. هذا الارتباط بتاريخ المدرب أثار تحفظات كبيرة داخل مجلس الإدارة، نظراً للموقف المبدئي للنادي والمجتمع المصري عموماً تجاه التعامل مع الكيانات الرياضية التي تنتمي لإسرائيل. وقد وضع هذا الاكتشاف المدير الرياضي جون إدوارد في موقف حرج للغاية، باعتباره المسؤول المباشر عن استقطاب المدربين وتعيينهم ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

يعتبر هذا النوع من الارتباطات محظوراً وغير مقبول في الأندية المصرية، ويخضع لرقابة مشددة من الجهات المعنية ومن الرأي العام الرياضي، الذي يميل إلى مقاطعة أي شكل من أشكال التطبيع الرياضي أو الثقافي مع الكيان الإسرائيلي. وبالتالي، فإن قرار تعيين بيريرا، الذي جاء بجهد من إدوارد، اعتُبر خرقاً لهذه المبادئ الراسخة التي تحكم عمل الأندية المصرية في سياقها الوطني.

التطورات الراهنة

في ضوء هذه التطورات، عقد مجلس إدارة نادي الزمالك سلسلة من الاجتماعات الطارئة لمناقشة تداعيات تعيين بيريرا. وأشارت التقارير إلى أن المجلس يدرس حالياً اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جون إدوارد، قد تصل إلى حد فسخ عقده بشكل فوري. ويعود هذا التحرك إلى تحميل إدوارد مسؤولية عدم إجراء التحريات الكافية حول خلفية المدرب الجديد، أو إغفاله لمعلومات جوهرية كان من شأنها منع هذا التعيين من الأساس لو تم اكتشافها مسبقاً.

تم تداول معلومات تفيد بأن أعضاء المجلس قد أعربوا عن استيائهم الشديد من الوضع، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف حازم لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً، وصوناً لسمعة النادي ومبادئه الوطنية. ويُتوقع أن يتم الإعلان عن القرار الرسمي في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استكمال كافة المشاورات القانونية والإدارية اللازمة، بما يتوافق مع لوائح النادي والقوانين المصرية.

الأسباب والدوافع

تأتي حساسية هذه القضية من عمق الارتباط بين الرياضة والقضايا الوطنية في مصر. إن أي تعامل، حتى ولو كان غير مباشر، مع كيانات إسرائيلية غالباً ما يواجه رفضاَ شعبياً ورسمياً واسعاً في الشارع المصري والعربي. نادي الزمالك، كأحد أكبر الأندية الجماهيرية في مصر والعالم العربي، يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في عكس هذه المواقف، والتأكد من أن جميع قراراته تتماشى مع التوجهات العامة للبلاد وجماهيره الوفية التي ترفض أي شكل من أشكال التطبيع.

لذا، فإن التحرك ضد جون إدوارد لا يمثل مجرد إجراء إداري بسبب خطأ في التعيين، بل هو تأكيد على التزام النادي بمبادئه وخط أحمر لا يمكن تجاوزه. كما يهدف هذا الإجراء إلى توجيه رسالة واضحة لكل من يتعامل مع النادي بضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والوطنية، بالإضافة إلى المعايير الفنية والإدارية المعتادة، وذلك للحفاظ على الصورة العامة للنادي ومكانته.

التداعيات المحتملة

من المتوقع أن يكون لقرار مجلس إدارة الزمالك، أياً كان شكله النهائي، تداعيات مهمة على عدة مستويات. على الصعيد الشخصي، قد ينهي هذا الإجراء مسيرة جون إدوارد كمدير رياضي للنادي، وقد يؤثر على مسيرته المهنية المستقبلية. أما على صعيد النادي، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم شاملة لآليات التعيين والتحقق من خلفيات الأطقم الفنية والإدارية في المستقبل، لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف.

قد يؤثر هذا الموقف أيضاً على استقرار الفريق الكروي على المدى القصير، في حال أثرت هذه الأزمة الإدارية على الروح المعنوية للاعبين أو تسببت في تغييرات غير متوقعة داخل الجهاز الفني أو الإداري. ومع ذلك، يرى البعض أن اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة يعزز من مكانة النادي ككيان ملتزم بقيمه ومبادئه، وهو ما قد يكسبه احتراماً أكبر من جماهيره والشارع الرياضي الذي يتابع هذه القضايا عن كثب.

الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في فترة حساسة تشهد فيها الأندية المصرية اهتماماً متزايداً بتدقيق السير الذاتية والالتزام بالمعايير الوطنية في كل ما يخص كوادرها. وستظل الأضواء مسلطة على مجلس إدارة الزمالك بانتظار إعلانه الرسمي بشأن مصير جون إدوارد والخطوات التالية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً، مع التركيز على استقرار الفريق ونجاحه في الاستحقاقات القادمة.