محكمة الاستئناف تحسم مصير البلوجر هدير عبدالرازق في قضية المحتوى الخادش للحياء

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، حكمها النهائي في الاستئناف الذي قدمته البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها لمدة عام بتهمة نشر محتوى يعتبر خادشًا للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار ليضع حداً لمسار القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.

خلفية القضية وتفاصيل الاتهامات

بدأت وقائع القضية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية حسابات تابعة لهدير عبدالرازق على تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام. ووفقًا للتحقيقات، فقد تضمنت هذه الحسابات مقاطع فيديو وصورًا اعتبرتها السلطات مسيئة للقيم الأسرية والمجتمعية في مصر، وتحمل إيحاءات منافية للآداب العامة.

وجهت النيابة العامة لها اتهامات رسمية بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور، ونشر مواد إباحية من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات. وأشارت التحقيقات إلى أن الهدف من نشر هذا المحتوى كان تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة أعداد المتابعين والمشاهدات.

الحكم الابتدائي ومسار الاستئناف

بناءً على الأدلة المقدمة، قضت محكمة الجنح الاقتصادية في حكمها الابتدائي بمعاقبة هدير عبدالرازق بالحبس لمدة عام واحد، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه مصري. كما تضمن الحكم تحديد كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف.

بعد صدور الحكم، تقدم فريق الدفاع الخاص بها باستئناف، مطالبًا بإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة. استند الدفاع في مرافعته إلى أن المحتوى الذي نشرته موكلته تم إخراجه عن سياقه، وأنه يندرج ضمن طبيعة عملها كـ"بلوجر" ومؤثرة على مواقع التواصل، ولم يكن القصد منه التحريض على أفعال غير أخلاقية.

قرار محكمة الاستئناف النهائي

في جلسة اليوم، حسمت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الجدل القانوني حول القضية، حيث قضت برفض الاستئناف المقدم من هدير عبدالرازق شكلًا وموضوعًا. وبموجب هذا القرار، قامت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة بكامل تفاصيله، ليصبح الحكم بالحبس والغرامة نهائيًا وواجب النفاذ.

الأهمية والسياق القانوني

تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا المماثلة التي استهدفت عددًا من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال السنوات الأخيرة. وتستند هذه الإجراءات القانونية إلى مواد في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يفرض عقوبات على كل من يستخدم حسابًا إلكترونيًا لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون أو للمساس بالآداب العامة والقيم الأسرية.

يعكس الحكم الصادر اليوم استمرار التوجه نحو تطبيق رقابة قضائية صارمة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، كما يسلط الضوء على الجدل المستمر حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي مقابل الحفاظ على النظام العام والآداب في المجتمع.