مركز معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل في الدول العربية في ظل التحول الرقمي

في مراجعة حديثة، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر الضوء على تقرير بالغ الأهمية صادر عن منظمة العمل الدولية (ILO). يتناول التقرير، الذي حمل عنوان "مواكبة التحوّل الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية: الاتجاهات والتحديات والفرص"، التداعيات العميقة للرقمنة والذكاء الاصطناعي على مشهد سوق العمل في دول المنطقة. وشدد المركز على أن نتائج التقرير تقدم رؤى حيوية حول كيفية استغلال الفرص الكامنة في هذه التغيرات التكنولوجية مع التخفيف من المخاطر المحتملة، مؤكداً على ضرورة تبني استراتيجيات متكاملة لضمان مستقبل عمل عادل وشامل.

خلفية التحول الرقمي وأهميته للمنطقة العربية

يشهد العالم تحولاً رقمياً غير مسبوق، مدفوعاً بانتشار التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر هذه الموجة التكنولوجية ثورة صناعية جديدة تتطلب من الدول والمجتمعات التكيف السريع والمدروس. وفي المنطقة العربية، التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على الموارد التقليدية، يمثل التحول الرقمي فرصة وتحدياً في آن واحد. وتأتي دراسة منظمة العمل الدولية في هذا السياق، لتقدم تحليلاً شاملاً لكيفية تأثير هذه الظواهر على أسواق العمل التي تتسم بخصائص فريدة، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، والحاجة إلى تحديث الهياكل الاقتصادية.

يلعب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دوراً محورياً في مصر في متابعة وتحليل القضايا الاستراتيجية وتقديمها لصناع القرار. ويأتي استعراضه لتقرير منظمة العمل الدولية ليؤكد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية ومثيلاتها في الدول العربية لمواجهة التحديات المستقبلية لسوق العمل، ووضع السياسات اللازمة للاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي.

النتائج الرئيسية لتقرير منظمة العمل الدولية

أكد تقرير منظمة العمل الدولية أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إذا ما تم دعمهما بـاستثمارات كافية وتدابير سياسات فعالة، يمتلكان القدرة على إحداث تأثير إيجابي ملموس على الوظائف والنمو الاقتصادي في منطقة الدول العربية. ويشير التقرير إلى أن هذه التقنيات يمكن أن تكون محركات قوية للإنتاجية والابتكار، مما يسهم في خلق قطاعات عمل جديدة ورفع مستوى جودة الوظائف القائمة. ومع ذلك، شدد التقرير على أن هذا التأثير الإيجابي ليس مضموناً بحد ذاته، بل يعتمد بشكل حاسم على الإطار المؤسسي والسياسات التي تتبناها الدول.

• إمكانية خلق وظائف جديدة: يمكن للتحول الرقمي أن يولد أنواعاً جديدة من الوظائف التي تتطلب مهارات مختلفة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، التجارة الإلكترونية، تحليل البيانات، والأمن السيبراني.
• زيادة الإنتاجية والكفاءة: تسهم الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات الصناعية والخدمية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتنافسية الشركات.
• التأثير على النمو الاقتصادي: من خلال تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات، يمكن للرقمنة أن تدعم النمو الاقتصادي الشامل وتساعد على تنويع الهياكل الاقتصادية.

التحديات والمخاطر المحتملة

لم يغفل التقرير تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن التحول الرقمي إذا لم تتم إدارتها بشكل استباقي. وتشمل هذه التحديات:

• إزاحة الوظائف: قد تؤدي الأتمتة إلى فقدان وظائف تقليدية، خاصة تلك التي تتسم بالمهام المتكررة أو الروتينية، مما يستدعي برامج إعادة تأهيل وتدريب واسعة النطاق.
• فجوة المهارات: هناك تباين متزايد بين المهارات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي والمهارات المتاحة لدى القوى العاملة الحالية. هذا يتطلب استثمارات ضخمة في التعليم والتدريب التقني والمهني.
• الفجوة الرقمية: تظل الفجوة في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية والمهارات الرقمية قائمة بين المناطق الحضرية والريفية، وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، مما قد يعمق أوجه عدم المساواة.
• مخاطر سوق العمل غير المنظم: قد يؤدي النمو المتسارع لبعض أشكال العمل الرقمي (مثل اقتصاد المنصات) إلى تفاقم قضايا العمل غير المنظم، ونقص الحماية الاجتماعية للعاملين.
• التأثير على الفئات الضعيفة: قد تتأثر الفئات الأقل تعليماً والعمالة غير الماهرة والنساء والشباب في المناطق النائية بشكل أكبر سلباً إذا لم تتوفر لهم الفرص الكافية للتكيف.

الفرص المستقبلية والاستفادة القصوى من التحول الرقمي

على الرغم من التحديات، يبرز التقرير العديد من الفرص الجوهرية التي يمكن للدول العربية استغلالها:

• تنويع الاقتصادات: تتيح الرقمنة فرصاً لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومبتكرة، بعيداً عن الاعتماد على النفط أو الزراعة التقليدية، مثل تطوير صناعات البرمجيات، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
• تحسين الخدمات العامة: يمكن للتقنيات الرقمية أن تحسن كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من الرعاية الصحية إلى التعليم والإدارة العامة.
• تعزيز ريادة الأعمال: تسهم المنصات الرقمية في تسهيل تأسيس الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها، مما يحفز الابتكار ويخلق وظائف جديدة.
• الوصول إلى الأسواق العالمية: تمكن الرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق أوسع وتصدير منتجاتها وخدماتها، مما يعزز التجارة الدولية.

توصيات السياسات لضمان انتقال عادل

شدد تقرير منظمة العمل الدولية على ضرورة اعتماد البلدان لسياسات شاملة تضمن عدم تخلف أحد عن الركب في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي. وتتضمن هذه التوصيات محاور رئيسية عدة:

• الاستثمار في رأس المال البشري: يجب أن تكون هناك استثمارات ضخمة في التعليم والتدريب المهني المستمر، مع التركيز على المهارات الرقمية، ومهارات المستقبل مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع.
• تعزيز الحماية الاجتماعية: ضرورة توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل فئات أوسع من العمال، خاصة في ظل التغيرات في أنماط العمل وظهور اقتصاد المنصات.
• تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الرقمية لضمان وصول متساوٍ للإنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة للجميع.
• تكييف الأطر التشريعية والتنظيمية: يجب على الحكومات تحديث القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل لتتناسب مع طبيعة العمل الرقمي، مع ضمان حقوق العمال وظروف عمل لائقة.
• تعزيز الحوار الاجتماعي: إشراك الحكومات وأصحاب العمل والعمال في صياغة وتنفيذ سياسات التحول الرقمي لضمان قبولها وفعاليتها.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تقديم الحوافز والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التقنيات الرقمية والابتكار.
• التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب: وضع سياسات تستهدف تمكين المرأة والشباب في الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير فرص تدريب خاصة ودعم ريادة الأعمال الرقمية.

أهمية التقرير وتداعياته على الدول العربية

يكتسب هذا التقرير أهمية بالغة للدول العربية، حيث يوفر خريطة طريق واضحة لمواجهة تحديات الرقمنة والاستفادة من فرصها. إنه يدعو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى العمل المشترك لتشكيل مستقبل عمل يحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. إن الفشل في التكيف مع هذه التحولات قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات البطالة وتعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، بينما يمكن للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الفعال أن يدفع المنطقة نحو حقبة جديدة من النمو والازدهار الشامل. يتطلب ذلك رؤية بعيدة المدى واستثماراً متواصلاً في العنصر البشري وتكييفاً مستمراً للسياسات لتواكب سرعة التطور التكنولوجي.