مصر ترفع أسعار البنزين والسولار: تفاصيل القرار الجديد وتأثيره على الأسواق

أعلنت الحكومة المصرية، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، شملت مختلف أنواع البنزين والسولار. جاء القرار بناءً على توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. ويأتي هذا التحريك في الأسعار كخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة بهدف ترشيد دعم الطاقة وتوجيهه إلى القطاعات الأكثر استحقاقاً.

تفاصيل الأسعار الجديدة

شملت الزيادة كافة أنواع الوقود المستخدمة على نطاق واسع في البلاد، وبدأ تطبيقها فور صدور القرار في محطات الوقود. وقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين 95: ارتفع سعر اللتر من 12.50 جنيهاً إلى 13.50 جنيهاً، بزيادة قدرها جنيه واحد.
• بنزين 92: ارتفع سعر اللتر من 11.50 جنيهاً إلى 12.50 جنيهاً، بزيادة قدرها جنيه واحد.
• بنزين 80: ارتفع سعر اللتر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهاً، بزيادة قدرها جنيه واحد.
• السولار (الديزل): شهد السعر زيادة من 8.25 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر، بزيادة قدرها 1.75 جنيه.

كما تم تعديل سعر أسطوانة البوتاجاز ليرتفع من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر التي تطال السولار منذ بدء عمل آلية التسعير التلقائي، مما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الموازنة العامة للدولة.

الأسباب الرئيسية وراء القرار

أرجعت لجنة التسعير التلقائي قرارها إلى عاملين رئيسيين أثرا بشكل مباشر على تكلفة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلي خلال الربع الأول من العام.

أولاً، ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، حيث تأثرت الأسواق العالمية بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الخام والمشتقات البترولية. ثانياً، وهو العامل الأكثر تأثيراً، تغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. فبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في أوائل مارس، ارتفعت تكلفة استيراد المحروقات بشكل كبير، حيث يتم سداد قيمتها بالعملة الأجنبية.

خلفية عن آلية التسعير التلقائي وإصلاح دعم الطاقة

تمثل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أداة رئيسية في خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة دعم الطاقة، والتي بدأت منذ عدة سنوات. تأسست اللجنة بهدف ربط أسعار الوقود في السوق المحلي بالأسعار العالمية، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف التكرير والنقل والتوزيع، بالإضافة إلى سعر صرف العملة. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار الجديدة، مع وضع سقف للزيادة أو الخفض لا يتجاوز 10% في كل مرة، إلا أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية الأخيرة دفعت إلى تجاوز هذا السقف أحياناً لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة

من المتوقع أن يكون لقرار رفع أسعار الوقود، وخصوصاً السولار، تأثيرات واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين. يعتبر السولار الوقود الأساسي لمركبات النقل والشحن والآلات الزراعية والمخابز، مما يعني أن زيادة سعره ستؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والسلع الغذائية، وهو ما قد ينعكس على أسعار المستهلك النهائية ويزيد من الضغوط التضخمية. وفور الإعلان عن القرار، بدأت المحافظات المختلفة في إصدار تعريفات جديدة لأجرة وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لضبط الأسواق ومنع الاستغلال. تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات الصعبة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية متزايدة.