مصر تركز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مؤتمر المناخ COP30

في تصريحات حديثة، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أولويات مصر الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30). أكدت الدكتورة عوض أن القاهرة تضع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات على رأس أجندتها التفاوضية، مع التركيز على التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل المناخي والهدف العالمي للتكيف.

سياق وأهمية مؤتمر COP30

يُعد مؤتمر الأطراف الثلاثون لتغير المناخ (COP30) المنتظر عقده في مدينة بيليم بالبرازيل عام 2025، محطة حاسمة في الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي. تأتي هذه المؤتمرات السنوية كمنصة للبلدان لمراجعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس ومناقشة آليات العمل المستقبلية. تكتسب مشاركة مصر في هذا المؤتمر أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها المحوري كدولة مضيفة سابقة لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ عام 2022، مما يؤهلها للمساهمة بفعالية في صياغة الأجندة المناخية العالمية، خاصة فيما يتعلق باهتمامات القارة الأفريقية والدول النامية.

الأولويات المصرية الرئيسية

تؤكد مصر باستمرار على الحاجة إلى مقاربة شاملة ومتوازنة لمواجهة التغيرات المناخية، تجمع بين جهود التخفيف والتكيف والتمويل ووسائل التنفيذ. وتتجسد أولوياتها لـ COP30 في عدة محاور رئيسية:

نقل التكنولوجيا

يمثل نقل التكنولوجيا عنصراً حيوياً في قدرة الدول النامية على الانتقال إلى اقتصادات خضراء ومرنة مناخياً. تطالب مصر بتسهيل الوصول إلى أحدث التقنيات المناخية، سواء كانت في مجال الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، أنظمة الإنذار المبكر، أو تقنيات الزراعة الذكية المقاومة للمناخ. وشددت الدكتورة عوض على ضرورة أن يكون هذا النقل ميسور التكلفة ومتاحاً للدول التي تفتقر إلى القدرات المحلية لتطوير هذه الابتكارات، لتمكينها من تحقيق أهدافها المناخية الوطنية والمساهمة في الجهود العالمية.

بناء القدرات

لا يقتصر العمل المناخي الفعال على توفر التكنولوجيا فقط، بل يتطلب أيضاً وجود الكفاءات البشرية والمؤسسية القادرة على استخدامها وتطبيقها بفعالية. لذلك، تضع مصر بناء القدرات ضمن أولوياتها القصوى، وذلك من خلال برامج التدريب، تبادل الخبرات، دعم المؤسسات الوطنية، وتطوير الأطر التشريعية التي تمكن من تنفيذ سياسات وبرامج المناخ. يهدف هذا التركيز إلى تعزيز قدرة الدول على صياغة وتنفيذ خطط عمل مناخية طموحة، وإدارة الموارد المناخية، ورصد وتقييم التقدم المحرز.

التمويل المناخي

تعتبر مصر التمويل المناخي الكافي والميسر حجر الزاوية لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وتؤكد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لدعم الدول النامية، بالإضافة إلى وضع هدف جديد وطموح للتمويل لما بعد عام 2025. تهدف مصر إلى تأمين تدفقات مالية كافية لدعم مشاريع التخفيف والتكيف، وتسهيل الوصول إليها، خاصة للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. هذا التمويل ضروري لتمكين مبادرات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

الهدف العالمي للتكيف

بالإضافة إلى جهود التخفيف من الانبعاثات، تشدد مصر على الأهمية القصوى لتفعيل الهدف العالمي للتكيف بشكل كامل. يعني هذا وضع إطار عمل واضح ومعايير قابلة للقياس لتعزيز القدرة على التكيف، وتقوية المرونة، وتقليل التعرض لتأثيرات تغير المناخ. تدعو مصر إلى دعم آليات التنفيذ التي تساعد الدول على الاستجابة للتحديات المتزايدة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والتصحر، ونقص المياه، وظواهر الطقس المتطرفة.

الخلفية والموقف المصري

تتأثر مصر بشكل كبير بتغير المناخ، مما يجعلها من أشد المدافعين عن العمل المناخي العالمي. تواجه البلاد تحديات مثل تهديد دلتا النيل بارتفاع مستوى سطح البحر، وتأثر الأمن المائي والغذائي، وتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة. لذلك، تتخذ مصر خطوات جدية على الصعيد الوطني، بما في ذلك إطلاق استراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وإصدار السندات الخضراء. على الساحة الدولية، تتبنى مصر موقفاً داعماً لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وتدعو إلى العدالة المناخية، وتعمل كصوت للدول النامية في المحافل الدولية لضمان حصولها على الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات.

التوقعات من COP30

تتطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر COP30 عن نتائج ملموسة وملزمة، لا سيما في دفع عجلة نقل التكنولوجيا وتوفير الدعم اللازم لبناء القدرات في الدول النامية. كما تأمل في إحراز تقدم كبير في تفعيل آليات التمويل المناخي والهدف العالمي للتكيف، بما يضمن استجابة عالمية عادلة وفعالة لتحدي تغير المناخ. تؤكد القاهرة أن الاستجابة لهذه الأولويات ضرورية لتحقيق مستقبل مستدام ومرن لجميع شعوب العالم.