مصر تعود للتوقيت الشتوي: الموعد الرسمي وآلية التطبيق
أعلنت الحكومة المصرية عن الموعد الرسمي لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في البلاد، وذلك بإنهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي المطبق حاليًا. ويأتي هذا التغيير السنوي في إطار تنفيذ القانون الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف تحقيق وفر في استهلاك الطاقة. ومن المقرر أن يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة في آخر أسبوع من شهر أكتوبر.
خلفية القرار والأساس التشريعي
عاد نظام التوقيت الصيفي إلى مصر في عام 2023 بعد توقف دام لسنوات، وذلك بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023. وقد صادق مجلس النواب على هذا القانون الذي قدمته الحكومة بهدف رئيسي وهو ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة الكهرباء، من خلال الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف لتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية وتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
وينص القانون على تطبيق التوقيت الصيفي عبر تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل، وينتهي العمل به في يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وهو الموعد الذي يتم فيه العودة إلى التوقيت القياسي، المعروف بالتوقيت الشتوي.
آلية وموعد تغيير الساعة
سيتم الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق لليوم الأخير من شهر أكتوبر. عند بلوغ الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس، سيتم إعادة ضبط الساعات لتصبح 11:00 مساءً، مما يمنح المواطنين ساعة إضافية في هذا اليوم. ويشمل هذا التغيير جميع الساعات الرسمية والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الشبكي.
يستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة ستة أشهر تقريبًا، حتى حلول الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام التالي، حيث يعاد تقديم الساعة مجددًا ليبدأ فصل التوقيت الصيفي.
الأهداف والتأثيرات المتوقعة
تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي من تطبيق هذا النظام المزدوج هو تحقيق أهداف اقتصادية وبيئية. وتشمل الفوائد المرجوة ما يلي:
- ترشيد استهلاك الطاقة: يعد الهدف الأبرز، حيث تهدف الحكومة إلى خفض استهلاك الكهرباء والوقود المستخدم في تشغيل محطات الطاقة.
- تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية: يساهم تغيير التوقيت في توزيع الأحمال الكهربائية على مدار اليوم بشكل أفضل، خاصة خلال ساعات الذروة المسائية.
- الاستفادة الاقتصادية: ترى الحكومة أن الوفر المحقق في الطاقة يمكن أن يوجه لدعم قطاعات أخرى في الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن قضية التوقيت الصيفي كانت محل جدل في مصر على مر العقود، حيث تم تطبيقه وإلغاؤه عدة مرات منذ منتصف القرن العشرين. إلا أن عودته الأخيرة جاءت في سياق ظروف اقتصادية عالمية ومحلية استدعت اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك.
