مطالب إسرائيلية لكندا بالتراجع عن احتمال اعتقال نتنياهو

كشفت تقارير حديثة عن ممارسة إسرائيل ضغوطًا دبلوماسية مكثفة على كندا، مطالبة إياها بالتراجع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته لأراضيها. تأتي هذه الضغوط في أعقاب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحركة حماس.

الخلفية: المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال

تأسست المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بموجب نظام روما الأساسي، وتتمتع باختصاص قضائي على أخطر الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. في شهر مايو من عام 2024، أعلن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، نيته طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس. تُنسب إلى المسؤولين الإسرائيليين اتهامات تشمل استخدام التجويع كوسيلة حرب واستهداف المدنيين، بينما تُوجه لقادة حماس اتهامات بالمسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر 2023.

التطورات الرئيسية والرد الإسرائيلي

رفضت إسرائيل بشدة خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها "وصمة عار تاريخية" ومحاولة لنزع الشرعية عن حقها في الدفاع عن النفس. أكد مسؤولون إسرائيليون، في تصريحات متعددة، على أن نتنياهو هو "زعيم الدولة اليهودية" المنتخَب ديمقراطياً، في مسعى لتسليط الضوء على مكانته كرئيس لدولة ذات سيادة وللجدل حول اختصاص المحكمة أو حياديتها. وقد شرعت إسرائيل في حملة دبلوماسية واسعة لحشد الدعم من حلفائها، بما في ذلك كندا، لرفض أو تأجيل إصدار هذه المذكرات.

الموقف الكندي والضغوط الدبلوماسية

بصفتها دولة موقعة على نظام روما الأساسي، تلتزم كندا قانونياً بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. هذا الالتزام وضع أوتاوا في موقف دبلوماسي حساس. فبينما أكد المسؤولون الكنديون على استقلالية المحكمة وضرورة احترام القانون الدولي، أعربوا أيضاً عن قلقهم بشأن التكافؤ بين قادة حماس والمسؤولين الإسرائيليين الذي طرحه المدعي العام. تشير التقارير إلى أن إسرائيل نقلت رسائل قوية إلى أوتاوا، محذرة من تداعيات سلبية محتملة على العلاقات الثنائية إذا ما قامت كندا بتنفيذ مذكرة اعتقال محتملة ضد نتنياهو. ركزت المباحثات الدبلوماسية على حث كندا على عدم تسهيل أي عملية اعتقال كهذه.

التداعيات المحتملة والآثار الدولية

في حال موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام وإصدار المذكرات، فإن ذلك سيقيد بشكل كبير حرية سفر نتنياهو الدولية. إذ يمكن أن يواجه خطر الاعتقال في أي من الدول الـ 124 الأعضاء في نظام روما الأساسي. تسلط هذه التطورات الضوء على التوتر المستمر بين الأطر القانونية الدولية وسيادة الدول، والتحديات الدبلوماسية المعقدة التي تواجه دولاً مثل كندا عندما تتقاطع التزاماتها القانونية مع تحالفاتها السياسية. يستمر النقاش حول نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ونزاهة إجراءاتها.

لا يزال طلب المدعي العام قيد المراجعة من قبل الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي ستقرر ما إذا كانت ستوافق على إصدار مذكرات الاعتقال. يتابع المجتمع الدولي هذه التطورات عن كثب، حيث تحمل تداعيات محتملة على القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية.