نائبة أمريكية تطالب بحظر مبيعات الأسلحة للإمارات لدعمها قوات الدعم السريع

في خطوة تعكس القلق المتزايد داخل الكونغرس الأمريكي بشأن الأزمة في السودان، قدمت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التشريع، الذي تم تقديمه في مايو 2024، كرد فعل مباشر على الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم دعم عسكري لقوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً مدمرة ضد الجيش السوداني وتواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

خلفية الصراع في السودان

اندلع الصراع في السودان في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، شملت مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من السكان. ووجهت اتهامات دولية خطيرة لقوات الدعم السريع بارتكاب فظائع، لا سيما في إقليم دارفور، بما في ذلك التطهير العرقي وجرائم حرب أخرى، وهو ما دفع أطرافاً في المجتمع الدولي للمطالبة بمحاسبة الجهات الداعمة لها.

تفاصيل مشروع القانون وأهدافه

يسعى مشروع القانون الذي قدمته النائبة جاكوبس، وهي عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى منع وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين من ترخيص أي مبيعات أو عمليات نقل للأسلحة والخدمات الدفاعية إلى الإمارات. الهدف المعلن من هذا الإجراء هو الضغط على أبوظبي لوقف دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع، والذي تعتبره جاكوبس مساهمة مباشرة في إطالة أمد الصراع وتفاقم المعاناة الإنسانية.

استندت المبادرة التشريعية إلى تقارير متعددة، من بينها تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة، أشار إلى أن الإمارات قدمت دعماً عسكرياً ولوجستياً كبيراً لقوات الدعم السريع. وأكدت النائبة أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل دور حلفائها في تأجيج الصراعات التي تؤدي إلى جرائم فظيعة، مشددة على ضرورة مساءلة الشركاء الاستراتيجيين عن أفعالهم.

ردود الفعل والسياق السياسي

من جانبها، نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر هذه الاتهامات، وأكدت أن دورها في السودان يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. وتؤكد أبوظبي التزامها بسيادة السودان ووحدة أراضيه، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

على الصعيد السياسي الأمريكي، يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة، نظراً للعلاقة الاستراتيجية العميقة بين الولايات المتحدة والإمارات، والتي تشمل شراكات أمنية واقتصادية واسعة. لذلك، من غير المرجح أن يحظى مشروع الحظر الكامل بدعم كافٍ لتمريره. ومع ذلك، فإن مجرد تقديمه يمثل أداة ضغط سياسي مهمة على إدارة الرئيس جو بايدن وعلى الإمارات نفسها، ويسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي بشأن السياسة الخارجية ومبيعات الأسلحة للحلفاء في المنطقة.

الأهمية والتداعيات المحتملة

تكمن أهمية هذه الخطوة التشريعية في أنها تضع الدور الإماراتي المزعوم في السودان تحت المجهر السياسي في واشنطن. حتى لو لم يتم إقرار القانون، فإنه يزيد من التدقيق في سياسة الإمارات الخارجية ويثير تساؤلات حول مدى توافقها مع المصالح والقيم الأمريكية. وقد يدفع هذا الضغط الإدارة الأمريكية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية مع أبوظبي بشأن الأزمة السودانية، وقد يؤثر على قرارات مبيعات الأسلحة المستقبلية حتى بدون تشريع رسمي.