هيئة فلسطينية تكشف عن انتهاكات جسيمة وظروف مروعة لمعتقلين في سجن جلعاد

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على ما وصفته بالظروف "الكارثية وغير الإنسانية" التي يواجهها المعتقلون الفلسطينيون في معسكر "جلعاد" الإسرائيلي. يستند التقرير إلى شهادات من معتقلين أُفرج عنهم مؤخرًا، ويرسم صورة قاتمة للانتهاكات المنهجية التي يُزعم أنها تُرتكب داخل المنشأة، خاصة في أعقاب التوترات المتصاعدة في المنطقة منذ أواخر العام الماضي.

تفاصيل الانتهاكات المزعومة

وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، فإن المعتقلين في معسكر جلعاد يتعرضون لمجموعة واسعة من الممارسات القاسية التي تنتهك القوانين الدولية. وتشمل هذه الادعاءات ما يلي:

• التعذيب الجسدي والنفسي: تشير الشهادات إلى استخدام العنف المفرط بشكل روتيني، بما في ذلك الضرب الشديد بالأيدي والأرجل والهراوات، بالإضافة إلى استخدام الصدمات الكهربائية كوسيلة للترهيب والعقاب.
• الإهمال الطبي المتعمد: يعاني المعتقلون، خاصة الجرحى وكبار السن، من حرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية. ويتم تجاهل طلبات العلاج أو تقديم مسكنات فقط للحالات الطبية الخطيرة، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم بشكل كبير.
• سياسة التجويع: أفاد التقرير بوجود نقص حاد ومتعمد في كميات الطعام المقدمة للمعتقلين، والتي غالبًا ما تكون ذات جودة سيئة للغاية ولا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للجسم.
• ظروف احتجاز مهينة: يُحتجز المعتقلون في ظروف اكتظاظ شديد، مع حرمانهم من الملابس النظيفة والأغطية الكافية، ومنعهم من الاستحمام لفترات طويلة. كما يُجبرون على البقاء في أوضاع جسدية مهينة لساعات طويلة.

خلفية وسياق الأحداث

تأتي هذه الادعاءات في سياق زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، خصوصًا بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023. وقد أنشأت السلطات الإسرائيلية مراكز اعتقال جديدة أو وسّعت القائمة منها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين القادمين من قطاع غزة والضفة الغربية. وتصف منظمات حقوقية هذه المراكز بأنها تعمل خارج نطاق الرقابة القانونية الكافية، مما يفتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.

الأهمية والحقوقية

تثير هذه التقارير قلقًا بالغًا لدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية. وتعتبر هذه الممارسات، في حال ثبوتها، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية لأسرى الحرب والمحتجزين. وطالبت الهيئة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل من أجل السماح بزيارة هذه المراكز والتحقيق في الظروف السائدة بها وضمان معاملة المعتقلين وفقًا للمعايير الدولية.