وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ في مكة المكرمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم السبت، 11 أكتوبر 2025، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحكم نُفذ بحق المواطن السعودي، خالد بن سعد بن علي القحطاني، بعد إدانته بجريمة تلقي كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المحظورة لترويجها داخل المملكة.

تفاصيل القضية والإجراءات القانونية

وفقاً للبيان الرسمي، تمكنت السلطات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على القحطاني أثناء محاولته استلام شحنة كبيرة من المواد المخدرة. وبعد التحقيق معه من قبل النيابة العامة، تم توجيه الاتهام إليه وإحالته إلى المحكمة الجزائية. وقد أسفرت التحقيقات عن إثبات تورطه في استقبال هذه الكمية بهدف الإتجار بها وتوزيعها، مما يشكل خطراً كبيراً على أمن المجتمع وصحة أفراده.

مرت القضية بكافة مراحل التقاضي المعمول بها في المملكة. فبعد صدور حكم القتل تعزيراً من المحكمة الجزائية، تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا. وبعد اكتمال الإجراءات القضائية وصدور الحكم النهائي، صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وتأييده من مرجعه، ليتم تنفيذ الحكم في منطقة مكة المكرمة.

بيان وزارة الداخلية وتأكيدها على سيادة القانون

أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن حكومة المملكة العربية السعودية تضع محاربة المخدرات بجميع أنواعها على رأس أولوياتها، نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع. وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه المشاركة في تهريب أو ترويج هذه الآفات. وأضاف البيان أن هذا الحكم يأتي ليؤكد حرص السلطات على استتباب الأمن، وتحقيق العدالة، وحماية المواطنين والمقيمين من كل ما يهدد سلامتهم.

ويُعد حكم القتل "تعزيراً" عقوبة تقديرية يقررها القاضي في الجرائم الخطيرة التي ليس لها عقوبة محددة في الشريعة الإسلامية (حد)، وتُفرض بما يتناسب مع خطورة الجريمة والأذى المترتب عليها، بهدف الردع العام والخاص.

في سياق جهود مكافحة المخدرات

يأتي هذا الإعلان في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تشنها السلطات السعودية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، والتي أسفرت عن ضبط كميات ضخمة وإحباط العديد من عمليات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتنظر المملكة إلى جرائم المخدرات باعتبارها من أخطر الجرائم التي تستهدف أمنها الوطني وشبابها، وتتعامل معها بحزم وقوة وفقاً لأنظمتها القضائية. وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تجفيف منابع تهريب المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف خلفها، حفاظاً على استقرار المجتمع وسلامته.