وزارة الرياضة تنهي أزمة عمر عصر واتحاد تنس الطاولة حول مقعد الأولمبياد
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن تدخلها الرسمي لحسم الجدل الكبير الذي نشب داخل أروقة الاتحاد المصري لتنس الطاولة. تمحورت الأزمة حول أحقية تمثيل مصر في منافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس 2024، ووضعت نجم اللعبة الأول في مصر، عمر عصر، في مواجهة قرار مثير للجدل من الاتحاد الذي يرأسه والد منافسه المباشر على البطاقة الأولمبية.
خلفية الأزمة وتفاصيلها
اندلعت الأزمة عندما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، إقامة مباراة فاصلة لتحديد اللاعب الذي سيمثل مصر في الأولمبياد. كانت المنافسة بين اللاعب عمر عصر، المصنف ضمن أفضل 20 لاعبًا على مستوى العالم والأول أفريقيًا، واللاعب خالد عصر، وهو نجل رئيس الاتحاد. استند قرار الاتحاد إلى لائحة داخلية تم اعتمادها مسبقًا، تنص على إقامة دورة مجمعة بين أفضل اللاعبين لاختيار المتأهل.
من جانبه، رفض عمر عصر هذا الإجراء رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن بطاقة التأهل من حقه المباشر وفقًا للوائح الدولية ونظام التأهل الأولمبي. وأوضح عصر أنه ضمن مقعده بالفعل بعد فوزه ببطولة التصفيات الأفريقية، وهو إنجاز يمنحه بطاقة التأهل مباشرة دون الحاجة لأي مباريات فاصلة محلية. اعتبر اللاعب أن إصرار الاتحاد على إقامة المباراة هو محاولة غير عادلة لمنح نجله فرصة على حسابه، مما دفعه إلى تصعيد الأمر إعلاميًا وتقديم شكاوى رسمية.
تدخل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية
مع تصاعد حدة الخلاف وتزايد الاهتمام الإعلامي بالقضية، تدخلت وزارة الشباب والرياضة بشكل مباشر. أصدر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، توجيهاته بتشكيل لجنة محايدة رفيعة المستوى لبحث الأزمة من كافة جوانبها. ضمت اللجنة خبراء قانونيين وفنيين وممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية.
عكفت اللجنة على مراجعة جميع المستندات واللوائح المعتمدة، سواء من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أو اللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى اللوائح الداخلية للاتحاد المصري. كان الهدف هو التأكد من المسار الصحيح للتأهل وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لضمان تحقيق العدالة والشفافية الكاملة.
حسم الجدل والقرار النهائي
بعد دراسة مستفيضة، خلصت اللجنة التي شكلتها الوزارة إلى قرار نهائي وحاسم، مؤكدةً على أحقية عمر عصر في بطاقة التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس 2024. وأفاد التقرير النهائي للجنة بأن اللاعب قد استوفى شروط التأهل المباشر بفوزه بالتصفيات القارية، وأن هذا المعيار الدولي يعلو على أي لائحة داخلية قد تتعارض معه.
بناءً على توصيات اللجنة، أصدرت وزارة الرياضة تعليماتها الفورية إلى كل من الاتحاد المصري لتنس الطاولة واللجنة الأولمبية المصرية بضرورة الآتي:
- اعتماد تأهل اللاعب عمر عصر بشكل رسمي.
- سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسجيل اسمه في قائمة المشاركين في أولمبياد باريس.
- إلغاء أي قرارات سابقة تتعلق بإقامة مباراة فاصلة.
بهذا القرار، أُسدل الستار على واحدة من أبرز الأزمات الرياضية في مصر مؤخرًا، مما أعاد الطمأنينة إلى اللاعب وأكد على دور الجهات الرقابية في حماية حقوق الرياضيين المتميزين.
الأهمية والتداعيات
تكمن أهمية هذه القضية في أنها سلطت الضوء على التحديات المتعلقة بالحوكمة وتضارب المصالح المحتمل داخل الاتحادات الرياضية. وجاء تدخل وزارة الرياضة ليرسخ مبدأ أن الجدارة والاستحقاق المبني على الإنجازات الدولية هو المعيار الأساسي لتمثيل الدولة في المحافل الكبرى. كما عزز القرار ثقة الرياضيين في وجود جهة عليا يمكن اللجوء إليها لضمان تطبيق العدالة وحماية مسيرتهم المهنية من أي قرارات قد تكون غير منصفة.