وزارة العمل العراقية تعلن أسماء الوجبة الثانية للمشمولين بالضمان الصحي للرعاية الاجتماعية لعام 2025
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، في بيان صدر مؤخراً، عن إطلاق قوائم الأسماء الخاصة بـالوجبة الثانية من المواطنين المشمولين بنظام الضمان الصحي ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن أسمائهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية "مظلتي".
تفاصيل الإعلان الرسمي
وفقاً للتصريحات الصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الدكتور أحمد الأسدي، فإن هذه الوجبة الجديدة تضم آلاف الأسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الوزير أن إطلاق هذه الأسماء يمثل مرحلة مهمة في تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. ويمكن للمواطنين المعنيين التحقق من وجود أسمائهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الحماية الاجتماعية أو من خلال منصة "مظلتي" الرقمية، وذلك باستخدام بياناتهم الشخصية للبحث.
خلفية البرنامج وأهدافه
يستند برنامج الضمان الصحي للرعاية الاجتماعية إلى تشريع يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الصحة. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد شملت، بحسب بيانات سابقة، حوالي 99 ألف أسرة، مما مهد الطريق لإدراج المزيد من المستحقين في دفعات لاحقة. ويعمل البرنامج كجهد مشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تحدد الفئات المستحقة، ووزارة الصحة التي تتولى تقديم الخدمات الطبية عبر شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية المعتمدة.
الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو ضمان حصول الفئات الهشة على رعاية صحية لائقة دون أن يشكل ذلك عبئاً مالياً عليهم، مما يساهم في تحقيق الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد.
أهمية الخطوة وتأثيرها الاجتماعي
يحمل إعلان الوجبة الثانية من المشمولين بالضمان الصحي أهمية كبيرة على الصعيدين الإنساني والاجتماعي. فهو يمثل شبكة أمان حيوية للأسر ذات الدخل المحدود، ويخفف من وطأة الإنفاق الصحي الذي يعد من أبرز أسباب زيادة معدلات الفقر. وتتمثل الفوائد المباشرة للمستفيدين في عدة نقاط رئيسية:
- الحصول على خدمات طبية وعلاجية مجانية أو بأسعار مدعومة بشكل كبير في المؤسسات الصحية العامة.
- تغطية تكاليف الأدوية الأساسية والفحوصات المخبرية والعمليات الجراحية الضرورية.
- تقليل النفقات الصحية المباشرة للأسر، مما يسمح لها بتوجيه مواردها المحدودة نحو احتياجات أساسية أخرى كالتعليم والغذاء.
- تحسين المؤشرات الصحية العامة في البلاد من خلال ضمان وصول الرعاية الطبية إلى شريحة أوسع من السكان.
الخطوات التالية والتطلعات المستقبلية
بعد الإعلان عن الأسماء، من المتوقع أن تبدأ الوزارة بتوجيه المشمولين لاستكمال إجراءات التسجيل النهائي وإصدار بطاقات الضمان الصحي الخاصة بهم. وستتضمن هذه المرحلة تعريف المستفيدين بالمراكز الصحية والمستشفيات المعتمدة ضمن الشبكة وكيفية الوصول إلى الخدمات المتاحة لهم. وتؤكد الحكومة العراقية على استمرارها في توسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الأسر المسجلة في قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية، مع خطط لإطلاق وجبات إضافية خلال الفترة المقبلة لتحقيق التغطية الشاملة المنشودة.
