وزارة العمل تصدر قرارًا يحدد ضوابط عقود العمل وفق القانون الجديد

أعلنت وزارة العمل، في خطوة تنظيمية هامة، عن إصدار قرار وزاري جديد يهدف إلى توضيح وتحديد الضوابط والآليات الخاصة بتحرير وإيداع عقود العمل. يأتي هذا القرار في إطار التطبيق الفعلي لأحكام قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، ويسعى إلى إرساء قواعد واضحة وموحدة تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز استقرار بيئة العمل.

خلفية القرار وأهدافه الرئيسية

يأتي هذا القرار استجابةً لمتطلبات قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية لتواكب التغيرات في سوق العمل. سعت الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى معالجة العديد من الإشكاليات التي كانت تنشأ بسبب عدم وضوح العقود أو نقص البيانات الأساسية فيها. الهدف الأساسي هو تقليل النزاعات العمالية، ومكافحة التوظيف غير الرسمي، وتوفير حماية قانونية أكبر للعامل، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الرقابة والتفتيش من قبل الجهات الحكومية المختصة لضمان الامتثال للقانون.

أبرز الضوابط والبيانات الإلزامية في العقود الجديدة

حدد القرار الوزاري مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها أي عقد عمل ليكون متوافقًا مع القانون الجديد، مما يجعله وثيقة قانونية متكاملة. تشمل هذه الضوابط ما يلي:

• بيانات الطرفين: يجب أن يشتمل العقد بوضوح على الاسم الكامل لكل من صاحب العمل والعامل، وأرقام هوياتهم الوطنية أو جوازات السفر، وعناوينهم المسجلة.
• تفاصيل الوظيفة: يجب تحديد المسمى الوظيفي بدقة، ووصف المهام والمسؤوليات الموكلة للعامل، بالإضافة إلى تحديد مقر العمل الرئيسي.
• مدة العقد: يتوجب تحديد ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع ذكر تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء في حال كان محدد المدة.
• الأجر والمزايا: يجب تفصيل الأجر المتفق عليه بشكل كامل، شاملاً الراتب الأساسي وكافة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى، مع تحديد مواعيد وطريقة السداد.
• ساعات العمل والراحة: لا بد من توضيح عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، وفترات الراحة، وأيام العطلة الأسبوعية السنوية المستحقة للعامل وفقًا للقانون.
• الإيداع والتسجيل: ألزم القرار أصحاب العمل بإيداع نسخة من العقد لدى مكتب العمل المختص خلال فترة زمنية محددة من تاريخ توقيعه، مع التوجه نحو إنشاء منصة رقمية موحدة لتسهيل هذه العملية في المستقبل.

التأثير المتوقع على سوق العمل

من المتوقع أن يُحدث هذا القرار تغييرات إيجابية ملموسة في سوق العمل. بالنسبة للعمال، يوفر العقد الموحد والواضح حماية أكبر لحقوقهم ويمنحهم مستندًا قانونيًا قوياً يمكن الاعتماد عليه في حال نشوب أي خلاف. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فرغم أن القرار يفرض عليهم التزامًا إداريًا إضافيًا، إلا أنه يساهم في بناء علاقة عمل مستقرة وشفافة، ويقلل من احتمالية التعرض لدعاوى قضائية مكلفة ناتجة عن سوء فهم بنود التعاقد. على المستوى الاقتصادي الأوسع، يساهم القرار في تعزيز بيئة العمل الرسمية والمنظمة، مما يشجع على الاستثمار ويحسن من قدرة الدولة على جمع بيانات دقيقة حول سوق العمل.

الخطوات التالية وآليات التنفيذ

أوضحت وزارة العمل أنها ستبدأ في تطبيق هذه الضوابط بشكل فوري، مع منح مهلة للشركات والمؤسسات لتوفيق أوضاع عقودها الحالية والجديدة لتتوافق مع المتطلبات الجديدة. كما تخطط الوزارة لإطلاق حملات توعوية موجهة للعمال وأصحاب العمل لشرح تفاصيل القرار وأهميته، بالإضافة إلى تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون والقرار الوزاري الصادر بشأنه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التحديث التشريعي الهام.