وزارة المالية السعودية توضح دليل التسجيل في منصة "اعتماد" وتنبّه من الأخطاء المتكررة

أصدرت وزارة المالية السعودية، في توضيحات أخيرة، إرشادات مفصلة حول الآلية الرسمية للتسجيل في منصة "اعتماد" الرقمية، التي تعد البوابة الموحدة للمنافسات والمشتريات والخدمات المالية الحكومية. يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الوزارة لتمكين منشآت القطاع الخاص من الانضمام السلس للمنصة، مع التركيز على تجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تأخير أو رفض طلبات التسجيل.

خلفية وأهمية منصة اعتماد

أُطلقت منصة "اعتماد" كإحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال التحول الرقمي. تعمل المنصة كنقطة التقاء إلكترونية مركزية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تتيح للجهات الحكومية طرح مناقصاتها ومشاريعها، بينما تُمكّن الشركات والمؤسسات من الاطلاع على هذه الفرص وتقديم عروضها، بالإضافة إلى إدارة العقود والمطالبات المالية بشكل إلكتروني متكامل، مما يسرّع دورة الإجراءات المالية ويعزز من بيئة الأعمال.

الخطوات الرئيسية للتسجيل في المنصة

أكدت الوزارة أن إتمام عملية التسجيل بنجاح يتطلب الدقة في إدخال البيانات واستيفاء جميع المتطلبات. وتتلخص الإجراءات الأساسية للانضمام إلى "اعتماد" في النقاط التالية:

• الوصول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة "اعتماد" وإنشاء حساب مستخدم جديد.
• إدخال البيانات الأساسية للمنشأة، وعلى رأسها رقم السجل التجاري وبياناته المحدثة.
• تعبئة الملف التعريفي للشركة بالكامل، ويشمل ذلك العنوان الوطني، وبيانات التواصل، ومعلومات الحساب البنكي (الآيبان) المعتمد.
• رفع الوثائق الرسمية المطلوبة بصيغة رقمية واضحة، ومن أبرزها نسخة سارية من السجل التجاري، وشهادة سداد الزكاة والدخل، وشهادة التأمينات الاجتماعية.
• خضوع الطلب للمراجعة والتدقيق من قبل الفريق المختص في المنصة للتحقق من صحة واكتمال البيانات والمستندات قبل تفعيل الحساب.

أبرز الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

شددت وزارة المالية على ضرورة الانتباه لعدد من الأخطاء المتكررة التي تم رصدها، والتي تشكل العائق الأكبر أمام المتقدمين. وتشمل هذه الأخطاء:

• عدم تطابق البيانات: وجود أي اختلاف بين المعلومات المسجلة في المنصة وتلك الواردة في المستندات الرسمية، مثل الاسم التجاري أو تفاصيل النشاط.
• استخدام مستندات منتهية الصلاحية: محاولة التسجيل باستخدام سجل تجاري أو شهادات حكومية (مثل شهادة الزكاة أو السعودة) تجاوزت تاريخ صلاحيتها.
• نقص المعلومات المطلوبة: إغفال تعبئة بعض الحقول الإلزامية في الملف التعريفي، مما يؤدي إلى اعتبار الطلب غير مكتمل.
• مشاكل فنية في المستندات: رفع المستندات بصيغ ملفات غير مدعومة من قبل المنصة، أو بجودة رديئة تمنع قراءتها والتحقق منها.

وأوصت الوزارة بضرورة مراجعة جميع المدخلات والوثائق بدقة قبل إرسال طلب التسجيل لضمان الحصول على الموافقة بسرعة والاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة عبر المنصة.

التأثير على بيئة الأعمال والشفافية

يمثل تفعيل منصة "اعتماد" بالكامل خطوة محورية نحو تحقيق منافسة عادلة ومتكافئة بين جميع شركات القطاع الخاص للوصول إلى العقود والمشاريع الحكومية. كما ترفع المنصة من مستوى الشفافية عبر توحيد ونشر جميع المناقصات وتفاصيلها، وتسهيل تتبع الإجراءات المالية من مرحلة التعاقد وحتى صرف المستحقات، وهو ما يعزز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص ويدعم استدامة النمو الاقتصادي في المملكة.