وزير الري يشدد على مراقبة مناسيب النيل على مدار الساعة لضمان الأمن المائي

في إطار المتابعة الدقيقة للموقف المائي في مصر، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً هاماً للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل. وخلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً، أكد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لمناسيب المياه والتصرفات المائية على امتداد مجرى النهر، بهدف ضمان تلبية كافة الاحتياجات المائية للبلاد بكفاءة واستدامة.

خلفية وأهمية متابعة إيراد النيل

تكتسب اجتماعات اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل أهمية استراتيجية بالغة، حيث تعد الآلية الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تقييم وإدارة حصتها من مياه النيل، والتي تمثل أكثر من 97% من مواردها المائية المتجددة. وتتولى اللجنة، التي تضم قيادات الوزارة والجهات المعنية، تحليل البيانات الهيدرولوجية الواردة من محطات الرصد على منابع النيل، وتحديد كميات المياه المتوقع وصولها إلى بحيرة ناصر خلف السد العالي.

وتأتي هذه الجهود في سياق تحديات متزايدة تواجه الأمن المائي المصري، أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على انتظام فيضان النيل، بالإضافة إلى الزيادة السكانية المستمرة التي ترفع من الطلب على المياه في مختلف القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة ومياه الشرب والاستخدامات المنزلية.

توجيهات الوزير وآليات التنفيذ

شدد الدكتور سويلم على أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية تتطلب معلومات دقيقة ومحدثة بشكل فوري. ووجه الوزير بضرورة الاعتماد على أحدث التقنيات ونماذج التنبؤ الرياضية لتحليل البيانات وتوقع سيناريوهات إيراد النهر المختلفة، سواء كانت مرتفعة، متوسطة، أو منخفضة. وتسمح هذه النماذج بوضع خطط تشغيل مرنة للمنشآت المائية، وعلى رأسها السد العالي، بما يضمن تحقيق الأهداف التالية:

• توفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات دون المساس بالحصص المقررة.
• الحفاظ على منسوب آمن في بحيرة ناصر لمواجهة أي طارئ أو سنوات جفاف محتملة.
• تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه عبر سياسات ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه المعالجة.

كما أكد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الوزارة لضمان وصول البيانات من محطات القياس المختلفة إلى مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة، والذي يقوم بتحليلها وإصدار تقارير دورية تساهم في دعم عملية اتخاذ القرار.

الوضع الراهن والخطط المستقبلية

استعرض الاجتماع الموقف الحالي لإيراد نهر النيل ومقارنته بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى تقييم المناسيب الحالية في بحيرة ناصر. وبناءً على هذه البيانات، تناقش اللجنة الخطط اللازمة لإدارة المياه خلال الفترة المتبقية من العام المائي الحالي والاستعداد للعام المائي الجديد. وتعتبر هذه العملية حجر الزاوية في التخطيط الزراعي وتحديد مساحات المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك في ضمان استمرارية عمل محطات مياه الشرب وتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وتعكس هذه الإجراءات الدقيقة النهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومة المصرية في التعامل مع ملف المياه، حيث لا يقتصر الأمر على مراقبة الإيراد الطبيعي للنهر، بل يمتد ليشمل تنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف إلى تنويع مصادر المياه، مثل محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي، لتقليل الضغط على المورد الرئيسي المتمثل في نهر النيل.