وزير الشباب والرياضة يتدخل بعد تصريحات حلمي طولان بشأن منتخب الشباب

شهدت الساحة الرياضية المصرية في أواخر عام 2021 تفاعلاً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، عقب التصريحات الإعلامية التي أطلقها المدرب المخضرم حلمي طولان، والتي انتقد فيها أداء وعمل منظومة كرة القدم المصرية، وتحديداً فيما يتعلق بإدارة منتخب الشباب.

خلفية الأزمة وتصريحات حلمي طولان

بدأت القصة عندما وجه الكابتن حلمي طولان، المعروف بخبرته الطويلة في الملاعب المصرية، انتقادات حادة للاتحاد المصري لكرة القدم. تركزت تصريحاته، التي جاءت عبر وسائل الإعلام، على طريقة إدارة منتخب الشباب المشارك في إحدى البطولات الإقليمية آنذاك. شملت انتقاداته عدة جوانب رئيسية، منها:

• الاختيارات الفنية: شكك طولان في معايير اختيار اللاعبين المنضمين للمنتخب، مشيراً إلى أن القائمة لم تضم أفضل العناصر المتاحة في هذه الفئة العمرية.
• الاستعداد والتجهيز: أشار إلى وجود قصور في خطة إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة، مما أثر سلباً على أداء الفريق ونتائجه.
• الرؤية المستقبلية: عبر عن قلقه من غياب استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الناشئين والشباب في مصر، محذراً من أن ذلك سيؤثر على مستقبل الكرة المصرية بشكل عام.

أحدثت هذه التصريحات ضجة واسعة في الأوساط الرياضية، حيث فتحت نقاشاً حول مسؤولية تراجع مستوى منتخبات الفئات العمرية، وأعادت تسليط الضوء على العلاقة بين الخبراء الفنيين والمؤسسات الرياضية الرسمية.

تحرك الوزارة وتوضيح الأدوار

في استجابة سريعة لهذه التطورات، تحركت وزارة الشباب والرياضة لاحتواء الموقف وتوضيح الحقائق. أصدرت الوزارة بياناً عبر متحدثها الرسمي، محمد الشاذلي، والذي حدد موقفها بشكل دقيق. أكد البيان أن الوزارة تقدر وتحترم جميع الآراء الفنية، خاصة تلك الصادرة عن قامات كروية كبيرة مثل حلمي طولان، إلا أنها شددت على مبدأ الفصل بين الأدوار.

أوضح المتحدث الرسمي أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف الفني والإداري الكامل على جميع المنتخبات الوطنية. وأشار إلى أن دور الوزارة هو دور رقابي وداعِم، يتمثل في توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم للاتحادات الرياضية لتمكينها من أداء مهامها، دون أي تدخل في القرارات الفنية مثل اختيار المدربين أو اللاعبين.

بناءً على ذلك، طلب الوزير الدكتور أشرف صبحي من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تقرير مفصل وشامل حول مشاركة منتخب الشباب في البطولة، للوقوف على كافة الحقائق وتقييم الأداء بشكل موضوعي وتحديد أي أوجه للقصور إن وجدت.

أبعاد القضية وأهميتها

تجاوزت هذه الواقعة كونها مجرد خلاف في وجهات النظر لتكشف عن قضايا أعمق في صميم الرياضة المصرية. تكمن أهمية هذا التحرك في كونه يرسخ مبدأ المحاسبة والشفافية، حيث لم يتم تجاهل انتقادات الخبراء، بل تم التعامل معها بجدية من خلال طلب تقارير رسمية. كما أبرزت القضية النقاش الدائم حول حدود مسؤوليات وزارة الرياضة كجهة حكومية، والاتحادات الأهلية ككيانات فنية مستقلة.

أعادت هذه الأزمة فتح ملف تطوير قطاعات الناشئين، وهو ملف حيوي لمستقبل الرياضة في البلاد، مما دفع الكثير من المحللين والمتابعين للمطالبة بوضع خطط طويلة الأمد لضمان استمرارية تخريج المواهب القادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية.