وزير الرياضة يكشف مستجدات أزمة أرض الزمالك: الأبعاد القانونية والإدارية

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطورات مهمة وجديدة تتعلق بأزمة أرض نادي الزمالك الواقعة في مدينة أكتوبر الجديدة. تأتي هذه المستجدات في سياق جهود الوزارة لإيجاد حل قانوني وإداري للمشكلة، التي بدأت بسحب وزارة الإسكان للأرض من النادي في الفترة الماضية، بسبب عدم الالتزام بشروط التعاقد والجدول الزمني للتطوير.

أكد الوزير في تصريحاته الأخيرة، التي جاءت في مطلع أبريل 2024، أن الملف يشهد متابعة دقيقة من كافة الجهات المعنية، مشدداً على أن التعامل مع الأزمة يتم وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في الدولة. ويشير ذلك إلى أن القضية لم تعد مجرد خلاف إداري، بل دخلت في إطار يستلزم تدخلات قانونية لتحديد الحقوق والالتزامات لكل طرف.

خلفية الأزمة

تعود أزمة أرض نادي الزمالك إلى تخصيص قطعة أرض كبيرة للنادي في مدينة أكتوبر الجديدة بهدف إنشاء فرع جديد يضم منشآت رياضية واجتماعية تخدم أعضاء النادي وتوسع قاعدته الجماهيرية. كان هذا التخصيص مشروطاً بتنفيذ خطة تطوير وبناء خلال فترة زمنية محددة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن النادي لم يتمكن من الوفاء بهذه الشروط بالكامل، مما دفع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى اتخاذ قرار بسحب الأرض.

يعتبر سحب الأراضي المخصصة للأندية أو الجهات الأخرى أمراً إدارياً يتم عادة عند الإخلال ببنود التعاقد أو عدم تحقيق الغرض من التخصيص. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والجماهيرية، خاصة وأن نادي الزمالك يمثل أحد أكبر الأندية الجماهيرية في مصر.

آخر المستجدات والجهود الوزارية

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان لحل هذه الأزمة. وشدد على أن الهدف الأساسي هو إيجاد صيغة تضمن حقوق الدولة وفي الوقت نفسه تسعى لدعم الأندية الرياضية الوطنية. يشمل هذا التنسيق:

المراجعات القانونية: دراسة جميع المستندات والعقود المتعلقة بتخصيص الأرض وسحبها لضمان تطبيق القانون بشكل سليم.
المفاوضات الإدارية: إجراء مباحثات بين الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول توافقية قد تشمل إعادة تخصيص الأرض بشروط جديدة، أو توفير بديل مناسب، أو حتى تسوية مالية.
دور الوساطة: تلعب وزارة الشباب والرياضة دور الوسيط بين نادي الزمالك ووزارة الإسكان، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى مخرج يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع مصلحة الرياضة المصرية والأندية في مقدمة أولوياتها، مع الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لعمليات تخصيص الأراضي وإدارتها.

التأثير والآفاق المستقبلية

تعتبر أرض أكتوبر الجديدة ذات أهمية استراتيجية لنادي الزمالك ضمن خططه التوسعية المستقبلية. ففقدان هذه الأرض يعني ضياع فرصة كبيرة للنادي في تطوير منشآته وتقديم خدمات أفضل لأعضائه. لذا، فإن الجهود المبذولة حالياً تحظى باهتمام بالغ من إدارة النادي وجماهيره.

من المتوقع أن تسفر هذه التطورات عن أحد السيناريوهات التالية:

إعادة تخصيص الأرض: قد يتم الاتفاق على إعادة تخصيص الأرض للنادي بشروط جديدة أكثر صرامة وجداول زمنية محددة للالتزام بها.
توفير أرض بديلة: في حال تعذر إعادة الأرض الأصلية، قد يتم العمل على توفير قطعة أرض بديلة للنادي في موقع آخر مناسب.
التسوية القانونية: قد تنتهي الأزمة بتسوية قانونية تعوض النادي عن أي استثمارات سابقة، أو تحدد التزاماته تجاه الدولة.

يظل ملف أرض الزمالك محور اهتمام كبير، وتؤكد تصريحات وزير الرياضة أن هناك عملاً جاداً يجري خلف الكواليس لإيجاد حل شامل ومستدام يحترم الإطار القانوني والإداري للدولة ويخدم مصلحة الرياضة المصرية.