إسرائيل تمدد احتجاز الطبيب حسام أبو صفية ستة أشهر إضافية

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تعليق المراجعة القانونية لقضية الدكتور حسام أبو صفية، وهو طبيب أطفال فلسطيني بارز ومدير سابق لأحد المستشفيات في قطاع غزة، لمدة ستة أشهر إضافية. وفقاً للمعلومات الصادرة عن عائلته وفريقه القانوني، فإن هذا القرار يعني استمرار احتجازه دون توجيه تهم رسمية أو تحديد موعد لمحاكمته، مما يفاقم من المخاوف بشأن وضعه القانوني والإنساني.

خلفية عن قضية الدكتور أبو صفية

يُعرف الدكتور حسام أبو صفية بأنه رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وهو شخصية طبية تحظى باحترام واسع. تم اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية في شهر ديسمبر من عام 2023 خلال العمليات العسكرية التي استهدفت المستشفى الذي كان يعمل به. ومنذ ذلك الحين، ظل محتجزاً في ظروف تصفها المنظمات الحقوقية بأنها تفتقر للشفافية، حيث لم تُقدم السلطات الإسرائيلية أي اتهامات واضحة ضده.

جاء اعتقاله في سياق حملة اعتقالات أوسع شملت العشرات من الكوادر الطبية والصحية في قطاع غزة منذ بدء التصعيد العسكري في أكتوبر 2023. وقد أثارت هذه الاعتقالات انتقادات دولية واسعة، خاصة وأنها تستهدف العاملين في قطاع صحي منهار بالفعل ويعاني من ضغوط هائلة.

تفاصيل التأجيل الأخير وتداعياته

يمثل قرار تأجيل المراجعة القانونية فعلياً تمديداً لفترة الاعتقال الإداري للدكتور أبو صفية. والاعتقال الإداري هو إجراء تستخدمه إسرائيل لاحتجاز الأفراد دون تهمة أو محاكمة بناءً على معلومات سرية لا يتم الكشف عنها للمعتقل أو لمحاميه. يتم تجديد أوامر الاعتقال الإداري بشكل دوري، وهو ما حدث في حالة أبو صفية بتعليق المراجعة القانونية لستة أشهر قادمة.

يترتب على هذا القرار بقاء الطبيب الفلسطيني رهن الاحتجاز حتى نهاية العام الجاري على الأقل، دون أي أفق واضح لحل قضيته. يؤكد محاموه أن هذا الإجراء يحرمه من أبسط حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة ومعرفة أسباب احتجازه، مما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية للقانون الإنساني وحقوق الإنسان.

ردود الفعل والموقف الحقوقي

أعربت عائلة الدكتور أبو صفية وفريقه القانوني، الذي يضم محامين من منظمة أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل، عن قلقهم البالغ إزاء هذا التطور. وأكدوا أن استمرار احتجازه دون أساس قانوني واضح يعرض صحته وسلامته للخطر، خاصة في ظل التقارير المتعددة عن سوء ظروف الاحتجاز التي يواجهها المعتقلون من غزة.

من جانبها، تواصل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية تسليط الضوء على قضية أبو صفية كجزء من نمط ممنهج لاستهداف العاملين في القطاع الصحي بغزة. وتطالب هذه المنظمات بالضغط على إسرائيل من أجل:

الإفراج الفوري عن جميع الكوادر الطبية المحتجزة تعسفياً.
ضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية الكاملة، بما في ذلك الحق في معرفة التهم الموجهة إليهم ومقابلة محاميهم.
فتح تحقيق مستقل في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

السياق الأوسع وتأثيره على القطاع الصحي

تأتي قضية الدكتور أبو صفية في وقت حرج يعاني فيه النظام الصحي في غزة من انهيار شبه كامل. إن اعتقال الأطباء والمسعفين والممرضين لا يمثل فقط انتهاكاً لحقوق هؤلاء الأفراد، بل يقوض أيضاً قدرة المستشفيات القليلة المتبقية على تقديم الرعاية الطبية الأساسية للسكان. كل طبيب أو ممرض يتم احتجازه يترك فراغاً كبيراً في نظام صحي يعمل فوق طاقته، مما يعرض حياة آلاف المرضى والجرحى للخطر. ويؤكد المراقبون أن حماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية تعد ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني، وأن استمرار هذه الممارسات يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.